تسعى الدولة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم ما قبل الجامعي،حيث تعمل الحكومة على إدخال نظام شهادة البكالوريا المصرية كجزء من خطة تطوير التعليم، بهدف منح الطلاب مزيدًا من الخيارات الأكاديمية التي تتماشى مع ميولهم واهتماماتهم العلمية.
ويعكس هذا النظام رؤية متقدمة تقوم على تنويع المناهج الدراسية وتوفير مسارات تخصصية تعزز من مهارات الطلاب وقدراتهم في مجالات متعددة، مثل العلوم والهندسة والفنون والآداب. كما يتضمن النظام مواد أساسية وأخرى اختيارية، تمنح الطلاب حرية اختيار ما يناسب تطلعاتهم المستقبلية، مع إمكانية التوسع في دراسة مسارات إضافية لتعدد الخيارات.
ويأتي هذا التوجه في ظل اهتمام الحكومة بتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تطبيق النظام بكفاءة، حيث تقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النقاشات حول قواعد التنفيذ، مع إشراك الجهات المعنية في حوار مجتمعي لضمان توافق الرؤى واستعداد المؤسسات التعليمية لاستقبال النظام الجديد.
وفي هذا الإطار، يناقش المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقترح نظام البكالوريا الجديدة خلال جلسته المقبلة، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية.
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
ومن المقرر أن يستمع وزير التعليم العالي، إلى الآراء المختلفة بشأن النظام الجديد، والتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي بشأن قواعد التنسيق وما أقرته وزارة التعليم العالي بشأن تطبيق السنة التأسيسية بالجامعات الأهلية والخاصة.
كما من المقرر تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.
تطبيق نظام البكالوريا الجديد
وتشمل المرحلة التمهيدية المواد الأساسية مواد التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة، المنطق، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى، كما يتضمن النظام مواد اختيارية مثل البرمجة وعلوم الحاسب، التي تضاف إلى المواد الأساسية.
أما المرحلة الرئيسية فتتضمن مواد أساسية مثل اللغة العربية والتاريخ المصري، إلى جانب مواد تخصصية يمكن للطلاب اختيار واحدة منها وفقًا لتخصصهم، مثل الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحساب، الأعمال، والآداب والفنون. يتم تحديد هذه التخصصات بناءً على اختيارات الطالب بما يتناسب مع ميوله العلمية.
يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لمناقشة آليات تنفيذ النظام وإعداد صيغة نهائية سيتم عرضها في حوار مجتمعي قبل بدء التطبيق الفعلي.
