البورصة تستقبل «إمدادات السيولة» من طروحات القوات المسلحة

4 شركات تصنع طفرة خلال 2025..

تعمل الحكومة المصرية على قدم وساق للإسراع في إجراءات طرح أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة تهدف لتعزيز الاستثمارات المحلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة مشاركته في الاستثمارات العامة خلال السنوات القادمة.

وتتضمن الشركات المقرر طرحها “وطنية، وصافي، وسايلو، وشيل أوت”، ووفقًا لخطة الطروحات الحكومية، من المستهدف طرح شركتي وطنية وصافي بحلول منتصف عام 2025، بينما سيتم طرح الشركتين الأخريين بنهاية نفس العام.

وأعرب خبراء بأسواق المال لـ”البورصجية” عن تفاؤلهم بالطرح المنتظر الذي يمنح البورصة المصرية شهادة ثقة في قدرتها على استيعاب المزيد من الطروحات الحكومية الكبرى خلال العام الجاري، مشيرين إلى أنه في إطار تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة” فإن شركات قطاع الأعمال العام أمامها فرص واعدة للاستفادة من برنامج الطروحات، سواء من خلال الطرح العام في البورصة، أو عبر دخول مستثمرين استراتيجيين.

نمو رأس المال السوقي

وقالت الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنّ عزم الحكومة تسريع طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة للتداول داخل البورصة خلال عام 2025، ستنعكس بشكل جيد وإيجابيّ في أداء المؤشرات لا سيما “خلق عمق واتساع لعدد الشركات المطروحة في البورصة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ونمو رأس المال السوقي للبورصة وزيادة كفاءته، وتعميق السوق من تلك الطروحات الحكومية”.

وأضافت “رمسيس” أن طرح شركات الجيش سيؤدي إلى توفير النقد الأجنبيّ والمحلي لاستكمال مشروعات الدولة وسداد العديد من بنود المديونات ومن ثم تخفيض الدين الخارجيّ والداخلين، فضلا عن إعادة تسعير أصول الدولة بالسعر السوقي الحالي، مشيرة إلى أنّ طرح هذه الشركات في مواعيدها سينعكس بشكل إيجابيّ على تصنيفات مصر الائتمانية لدى المؤسسات الدولية، وتأكيد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين من خلال دفع المديونات في المواعيد المحددة لها.

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن طرح شركات الجيش خطوة إيجابية قد تُحدث طفرة في البورصة المصرية، لكنها تتطلب شفافية عالية وإجراءات حوكمة واضحة لضمان نجاحها وتحقيق الأثر المطلوب، مشيرة إلى أن عائدات الطرح يمكن استخدامها لدعم الموازنة العامة، وخفض الدين العام، أو تمويل مشاريع تنموية، ما يُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتقليل المخاطر قصيرة الأجل.

زيادة السيولة وأحجام التداول

وأرجع حسام عيد، خبير أسواق المال، أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة يسهم في تقليل نسب الاقتراض من الخارج بسبب توفير مزيد من سيولة النقد الأجنبيّ بسبب تلك الطروحات، فضلًا عن تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على أن يكون واجهة قادرة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وهو ما يسهم في تحفيز المستثمرين الإقدام للحصول على حصصهم من المشروعات في الدولة، وهو أمر من شأنه رفع القدرة التنافسية لمشاريع الدولة.

وأكد “عيد” أن طرح شركات الجيش في البورصة يعتبر خطوة مهمة من خطط الدولة لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن تأثير ذلك على سوق المال يتلخص في زيادة “السيولة، وأحجام التداول، وجذب مستثمرين جدد” لا سيما وأن شركات القوات المسلحة لها درجة ثقة عند المستثمرين، مما يُشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصري بثقة أكبر.

وشدد خبير أسواق المال على أن طرح 4 شركات تابعة للجيش رسالة واضحة من الحكومة بتجديد تعهداتها بالتخارج من عددا من الأصول لصالح القطاع الخاص ومنح الأخير فرصة أكبر للمشاركة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة وجود محفزات لطرح شركات القطاع الخاص بالبورصة، مثل الخصم الضريبي للشركات لتشجيع القيد بسوق المال، ومن ثم زيادة عمق البورصة وجذب متعاملين جدد إضافة إلى تنويع القطاعات المطروحة أمام المستثمرين.

خطوة لاستقرار مؤشرات البورصة

ووصف محمد عادل، خبير أسواق المال، قرار طرح حصص الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية لتداول أسهمها في البورصة بأنه خطوة طال انتظارها كثيرًا، خاصة وأن هذه الشركات تتمتع بمقومات هائلة تؤهلها للمساهمة بفاعلية كبيرة في عملية التنمية الشاملة التي تسعى الحكومة لتنفيذها في مختلف القطاعات في العام الجاري.

وأعرب “عادل” عن تفاؤله الكبير بهذه الخطوة التي سيكون لها تداعيات إيجابية عديدة إذ من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ مناسب للاستثمار داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق الهدف من الطروحات الحكومية، وهو توفير السيولة اللازمة لخطط التنمية الطموحة، لذلك فإن طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة خطوة نحو تحقيق استقرار البورصة المصرية.

وأكد خبير أسواق المال، أن الشركات المقرر طرحها تتميز بربحية مرتفعة وبالتالي فإن طرحها بسعر سهم تنافسي للاكتتاب بسوق المال سيؤدي إلى سحب جزء من السيولة من الأسواق، مما يعد إحدى الآليات المهمة للسيطرة على التضخم، لافتًا إلى أن تبعية هذه الشركات للجيش يمنحها ثقة في أدائها المالي وخطتها المستقبلية.