تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم.
وقال “السجيني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة ON، أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات قانونية خلال عام 2025، حتى في حال عدم تقديم الحكومة لمشروعات قوانين جديدة، وذلك استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الملزم.
وأشار السجيني إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء ليكشف الكثير من الأمور ويزيل الحرج عن البرلمان، مؤكداً على ضرورة انسجام البرلمان كسلطة تشريعية مع السلطة القضائية وتنفيذ الحكم الصادر.
وبيّن أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، أبدى اهتمامًا كبيرًا بتوجيه لجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون كونه من اختصاصها الأساسي، مع دعوة لجنة الإدارة المحلية للمشاركة.
كما أوضح النائب أن البرلمان قرر منح الحكومة فرصة لدراسة الحكم، لأنها الجهة المسؤولة عن التنفيذ. وأكد السجيني أن جميع السلطات، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إعلامية، متفقة على أن هذا الأمر يحتاج إلى حل نهائي ولا يجوز أن يبقى عالقًا للأجيال القادمة.
وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي وراحة المواطنين القاطنين في الشقق السكنية.
