أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يحول دون التعرض للإغلاق الحكومي، والذي يؤثر بدوره على العديد من الجوانب المالية في التعامل مع حالات الطوارئ وغيرها من الأمور الروتينية الشهرية مثل رواتب الموظفين الفيدراليين.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة، ليُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ لإقراره، وذلك دون أن يكون هناك ما يضمن إجراء تصويت عليه قبل الموعد النهائي، المقرر له اليوم السبت.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون: “لن يكون لدينا إغلاق حكومي”، مؤكدًا أنه سيتم النظر في سقف الديون في أوائل يناير، بعد إقرار المجلس لمشروع قانون التمويل المؤقت.
وأثار تعليق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حالة من الانقسام داخل حزبه الجمهوري، وذلك بعد إصراره على تضمين زيادة سقف الدين في أي اتفاق بشأن منع الإغلاق الحكومي.
أنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.
لا تستطيع الحكومة الفيدرالية أن تنفق إلا الأموال التي خصصها الكونجرس، أي الأموال المنصوص عليها في قانون التمويل، وحال لم يتمكن الكونجرس من الاتفاق على مشروع القانون الذي من شأنه أن يمول الحكومة قبل انتهاء صلاحية مشروع القانون الحالي، فإن هذا من شأنه أن يخلق فجوة في التمويل الحكومي.
ويتعين على الكونجرس أن يوافق على تمويل جديد قصير الأجل، وإلا فإن الوكالات الحكومية سوف تضطر إلى الإغلاق.
