كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، لجأ تطبيق “تيك توك” إلى المحكمة العليا الأمريكية، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتا قانونا يلزم “بايت دانس” الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير المقبل أو مواجهة الحظر.
وينفد وقت تيك توك في أمريكا، وقد يكون الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، أمله الوحيد في إنقاذ التطبيق. فإذا لم يربح تيك توك دعواه القضائية، من المقرر حظره في الولايات المتحدة قبل يوم واحد فقط من تولي ترامب منصبه في 20 يناير.
المحكمة ترفض دفوع تيك توك
وقدم تيك توك وبايت دانس طلبا طارئا للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلبا مشابها أمس الاثنين أيضًا.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
مفارقات لحظر تيك توك
ومن عجيب المفارقات أن ترامب حاول حظر التطبيق خلال إدارته الأولى، لكنه تعهد لاحقًا بإنقاذه، فهل يستطيع الرئيس إنقاذ التطبيق الصيني من الحظر في الولايات المتحدة.
ورصد موقع “سي إن إن” 4 احتمالات لمحاولات ترامب إنقاذ تيك توك من الحظر في الولايات المتحدة، وهي كالتالي:
الأول: قد يطلب ترامب من الكونجرس إلغاء القانون. لكن خبراء يقولون إن هذا قد لا يحدث. ففي النهاية، أقر الكونجرس القرار في أبريل، ويريد العديد من المشرعين أن يظهروا صرامة تجاه الصين.
الثاني: يمكن للرئيس ترامب أن يوجه المدعي العام – الذي سيدير وزارة العدل – بعدم تطبيق القانون.
ستشير الإدارة الأمريكية إلى متاجر التطبيقات مثل Apple بأنها لن تواجه أي غرامات لمواصلة استضافة تيك توك. لكن هذا قد يكون محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لشركاء تيك توك. حيث يقول ألان روزنشتاين، أستاذ القانون المساعد بجامعة مينيسوتا، إن “المشكلة هنا هي أن هذا سيضع هذه الشركات في موقف انتهاك القانون. سيأملون فقط أن يفي ترامب بوعده بعدم معاقبتهم على ذلك”.
الثالث: يمكن لترامب أن يفعل شيئًا يشتهر بالحديث عنه. عقد صفقة. في هذه الصفقة، ستبيع الشركة الأم لتيك توك، “بايت دانس”، التطبيق لشركة أمريكية أو فرد.
هناك الكثير من المليارديرات الذين قد يكونون مهتمين بالحصول على تطبيق يستخدمه 170 مليون أمريكي، رغم أن “بايت دانس” كانت تشير حتى الآن إلى أنها لا تهتم ببيع تيك توك.
الرابع: يمكن للرئيس أن يعلن أن تيك توك لم يعد خاضعًا للقانون، حيث يشير روزنشتاين إلى أن “القانون لا يحظر تيك توك بشكل مباشر. إنه يسمح لـ”بايت دانس”، مالك تيك توك الصيني، ببيع حصته في تيك توك.
وبموجب القانون، يعود الأمر في الواقع إلى الرئيس لتحديد ما يعتبر هذا النوع من البيع. وهكذا، وفقًا كتفسير ما للقانون، يمكن لترامب أن يقول: حسنًا، الأمر متروك لي لتحديد ما إذا كانت شركة صينية تمتلك تيك توك أم لا، وسأعلن فقط أن تيك توك لم يعد مملوكا لشركة صينية، سواء كان هذا صحيحًا أم لا.
وبسبب مجموعة من الأسباب القانونية الفنية، فمن الصعب حقًا الطعن في هذا النوع من القرار، حتى لو كان زائفًا. قد يكون ذلك كافيًا لمنح شركات التقنية في العالم ما يكفي من الراحة لمواصلة العمل مع تيك توك”.
ورغم أن الاحتمال الأخير قد يكون متقلبًا، إلا أنه قد يكون الأسهل بالنسبة للرئيس ترامب لإنقاذ تيك توك من بين كل الاحتمالات الأخرى.
