ينتظر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، سيناريو محفوف بالمخاطر في ظل إحالة مستقبله السياسي إلى المحكمة الدستورية في بلاده، للنظر فيما يتعلق بمسألة عزله عن منصبه.
وبات مستقبل الرئيس الكوري الجنوبي في أيدي المحكمة، بعد أن صدّق مجلس الشعب، السبت الماضي، على قرار بعزله من منصبه، ومساءلته بشأن فرضه الأحكام العرفية في البلاد، وهو القرار الذي أحدث انقسامًا في الحزب الحاكم، وأدخل البلاد في موجة من عدم الاستقرار السياسي.
وتضمّ المحكمة الدستورية عادةً 9 قضاة، ثلاثة منهم تقاعدوا في أكتوبر من دون أن يتم استبدالهم بسبب الجمود السياسي في البلاد.
وحسب القانون، فإن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أمامها مدة 6 أشهر، للتصديق على عزل “يون” من منصبه، وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.
وسيعمل رئيس الوزراء هان داك-سو على تأمين المرحلة الانتقالية، خلال هذه الفترة التي تصل قد مدتها إلى 8 أشهر.
ويرى كثير من الخبراء أن النتيجة شبه مضمونة، نظرًا إلى الانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون، خاصة وأن “يون” يواجه تحقيقًا جنائيًّا بتهمة “التمرد”، وهي جريمة يعاقب عليها نظريًا بالإعدام، بينما مُنع من مُغادرة البلاد.
