في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد المصري من تداعيات جرائم المضاربة غير المشروعة بالعملات، قامت وزارة الداخلية بتوجيه ضربات أمنية جديدة لوقف الإتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي، عبر ضبط عدة قضايا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقد نجح قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من المتورطين في الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تقدر بنحو 28 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، لتعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
