قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن حزمة الحوافز الضريبية التي تبنتها وزارة المالية في مرحلتها الأولي يتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة من خلال الاعتماد علي المراكز الضريبية المختلفة بما يساعد علي تخفيف الأعباء عن الممولين
أضافت خلال عرض مبادرة التسهيلات الضريبية من مقر المصلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تلك الإجراءات تضمنت عظم خضوع المممول للفحص بشكل سنوي وان يكون الفحص وفقا لمعايير اختصار العينية السنوية للفحص .
وأشارت الي المصلحة تسعي للربط الضريبي مع الجهات الحكومية خارج المصلحة تبلغ نحو 32 جهة حكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث تم الربط الفعلي مع 11جهة حكومية .
اوضحت أن كافة فحص إقرارات الممولين تتم بالعينة جغرافيا، اوضحت أن كافة الممولين اصبحوا ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والايصال الالكتروني .
أشارت إلي أن المصلحة بصدد البدء في عدم الاعتداد بالاقرارات غير المؤيدة لمستندات تدريجيا .
وكشفت عن اتخاذ المصلحة لاجراءات تتضمن نظام ضريبي مبسط بموجب قرار من وزير المالية بعدم الالتزام بامساك دفاتر مادام النشاط لم يتجاوز 5 سنوات