قالت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، إنه لاتوجد سيولة نقدية لدى الشركة وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، أنها تمتلك من الأصول الثابتة 98 معدة ووسائل نقل بخلاف الأثاثات المكتبية في جميع مواقع الشركة وقطع الغيار المختلفة في المخازن، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أية أراضي أو مباني أو مخازن أو أية أصول ثابتة أخرى.
وأوضحت أن إجمالي مديونيات العربية المتحدة للشحن البالغة نحو 315 مليون جنيه تتمثل في مديونية الشركة القابضة للنقل البحري والبري بقيمة 217 مليون جنيه، و36 مليون جنيه مديونية هيئة ميناء الإسكندرية.
وتتضمن كذلك 16 مليون جنيه حسابات دائنة للمصالح والهيئات، و43 مليون جنيه حسابات دائنة أخرى، و3 مليون جنيه مديونيات للضرائب.
ونوهت إلى أنه وفقًا لما سبق ينطبق عليها حكم المادة 52 والتي تجيز للبورصة شطب قيد الأسهم المصدرة بالشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية دون التقيد بالزام الشركة التي شطب أسهمها إجباريا في شراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم على أن يتم نقل تداولها إلى سوق خارج المقصورة.
وكانت الشركة قالت الأسبوع الماضي، إنه تم الانتهاء من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإشهار التصفية بالسجل التجاري، والانتهاء من حصر ومعاينة كافة أصول الشركة معدات متنوعة – وسائل نقل – مخازن – منقولات – اثاثات عن طريق متخصصين وتم تسليمها للسيد المصفى القانوني للشركة.
وأوضحت، أنه تم الإعلان عن تلقى طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات حيث تم الانتهاء من تلقى الطلبات، كما تم إخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية التأمينات، الضرائب، الجمارك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بوضع الشركة تحت التصفية للتقدم بالتزاماتها الواجبة الأداء قبل الشركة
ونوهت، بأنه تم تشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين في الشركة تكون مهمتها ضم مخازن الشركة 8 مخازن لتكون ثلاث مخازن فقط – فحص وتسوية العهد الشخصية – تجهيز وتلطيط أصول الشركة.
وكشفت الشركة، أنه جاري التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو كيفية التصرف مع العاملين في ظل وضع الشركة تحت التصفية، حيث تم نقل عدد 41 عاملًا إلى شركة المستودعات المصرية، وجاري العمل على نقل بعض العاملين الى شركتي التوريدات المصرية للأشغال البحرية، وشركة القناه للتوكيلات الملاحية والتصرف مع باقي العاملين الموجودين بالشركة لنقلهم لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأشارت، إلى أنه جارى استكمال الاعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها سلفًا، مؤكدة أنه تم البدء في الاستغناء عن الأماكن غير المستغلة والتي تستأجرها الشركة من الغير للحد من زيادة القيم الايجارية.
وعن السيولة، ذكرت الشركة أنها غير كافية لسداد التزامات الشركة وبالتالي يتم الحصول على فجوه تمويلية شهرية من الشركة القابضة للنقل البحرى للنقل البحرى والبرى لسداد مرتبات العاملين، وجارى العمل على بيع أصول الشركة تمهيدا لسداد مديونيات الشركة.
وتوقعت الشركة بناء على ما سبق شطب قيد أسهمها من جداول البورصة في ضوء الفقرة السادسة من المادة (53) من قواعد القيد .. والتي تنص على “ويجوز النظر في شطب قيد الأسهم المصدرة للشركات تحت التصفية فى أى مرحلة من مراحل التصفية وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، مع نقل تداولها بعد ذلك لسوق خارج المقصورة.
