ردًّا على أنباء عن طرح وحدات سكنية للإيجار التمليكي، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه لا صحة لذلك المقترح، الذي يتردد منذ شهرين على ألسنة الكثيرين.
وقال رئيسة الصندوق، المهندسة مي عبدالحميد، في تصريحات تلفزيونية إن الوزارة ملتزمة بالشفافية في التعامل مع المواطنين، لافتة إلى “نشر تكذيب لهذا الأمر طوال الشهرين الماضيين”.
وتابعت “تكلمنا قبل ذلك عن برنامج إيجار عادي لفئات الدخل الأدنى والناس المنتظمة في الدفع يختلف وضعهم حال الرغبة في شراء الوحدة والتملك سيكون بسعر الوحدة وقتها”.
إلا أنها أعلنت عن بشرى ينتظرها كثيرون، وهي أن الوزارة بصدد الإعلان عن وحدات إسكان تتراوح بين 60 إلى 70 ألف شقة لمنخفضي الدخل و10 آلاف لمتوسطي الدخل.
وتابعت أنه “لا نية لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي في الفترة الحالية، أما بالنسبة للوحدات المقرر طرحها فأوضحت أن هذه الوحدات ستكون متاحة إما للتسليم الفوري أو خلال فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من المسكن الملائم.
طلب إحاطة
كان عضو مجلس النواب، الدكتور أيمن محسب، تقدم في شهر أبريل الماضي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التوسع في تطبيق نظام الإيجار التمليكي لتوفير سكن مناسب لكل مواطن في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار التملك والإيجارات للوحدات السكنية.
وأوضح محسب، أن الإيجار التمليكي يعني حصول الفرد على شقة بنظام الإيجار طويل المدة، حسب التعاقد مع صاحب العقار، أو شركة التطوير العقاري، أو الجهة الحكومية، على أن يتم نقل ملكية الوحدة إلى المستأجر، بعد اكتمال المدة المتفق عليها في العقد وبكامل الالتزامات الأخرى طوال المدة.
وشدد على أنه من شأن ذلك أن يحرر المواطنين من الضوابط المتعلقة بنظام التمويل العقاري والمرتبطة بالدخل وقيمة الوحدة ومواصفاتها، على أن يكون من حق المالك استرداد الوحدة حال عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وهو ما يضمن الاستقرار في السكن لأي مواطن.
وقال النائب إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات سواء بنظام التملك أو الإيجار في ظل زيادة الطلب من الجاليات العربية في مصر على إيجار الشقق، بالإضافة إلى نقص المعروض من الوحدات المتاحة للإيجار، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والذي أثر على أسعار جميع الخدمات المنتجات في مصر، ومن بينها السوق العقاري حيث تراوحت الزيادات ما بين 40 إلى 120% بشكل متوسط.
وأضاف أن الزيادة تفي أسعار العقارات سواء بنظام التمليك أو الإيجار تسببت في زيادة الضغوط الموجودة على كاهل الملايين من البسطاء الأمر الذي يتطلب تدخلا من جانب الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، مطالبا الحكومة بالتوسع في تطبيق نظام «الإيجار التمليكي» أو الإيجار المنتهي بتملك الوحدة، لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية للمصريين سواء كان ذلك في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو غيرها.
إلا أن الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي، شددت على أن النظام المقرر هو الإيجار العادي، وتحدثت عن ميزة جديدة لهذا النظام ، حيث يمكن للمستأجر الذي يرغب في شراء الوحدة السكنية في المستقبل احتساب قيمة الإيجارات التي دفعها مسبقًا من قيمة الشراء النهائية. ويتم تحديد السعر النهائي للشقة وفقًا لسعر السوق السائد وقت الشراء، مما يمنح المستأجرين فرصة أفضل للحصول على مسكن خاص بهم.
توجيهات الرئيس
كان مجلس الوزراء أعلن عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج “سكن كل المصريين”، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي “أولي” للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
ونصت شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً.
ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
ويتولى الصندوق تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.
وفي حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.
وقال أحمد أمين مسعود الخبير العقاري، في تصريحات صحفية، إن نظام الإيجار التمليكي هو أحد أنظمة بيع الوحدات السكنية في دول كثيرة بالعالم، ويعد أحد الحلول المهمة لتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
وأكد أن “التمليك بالتأجير” يعد حلًا مناسبًا لسد تلك الفجوة، حيث سيضمن الاستقرار في السكن لأي مواطن، بعيدًا عن اشتراطات نظام التمويل العقاري، وكذلك يحقق فائدة لدي أي من شركات التطوير العقاري، التي ترى أن ذلك النظام سيكون مفيدًا لها في تسهيل بيع وحداتها السكنية، ولذلك من المهم أن يتم بحثه ودراسته بدقة.
