قرر الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، خفض سعر الفائدة بشكل جريء 0.5% على الدولار في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح إلى 4.75% و5% من 5.25% و5.5% لأول مرة منذ 4 سنوات، وفق بيان له اليوم.
ويأتي هذا الخفض بعد أن رفعها 5.25% خلال عامي 2022 و2023 قبلها أن يبقي عليها دون تغيير في آخر ثمانية اجتماعات بعد تباطؤ معدل التضخم.
وأوضح المركزي الأمريكي في تقريره حول خفض الفائدة أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة.
فقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً، كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما.
وتسعى اللجنة الفيدرالية إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد حيث اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً، والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.
وحول التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر على أن تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وبحسب تقرير المركزي الأمريكي، تلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة، وستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وفق التقرير.
وستأخذ اللجنة في الاعتبار عند تقييم البيانات مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
