قال أحمد مرتضى خبير سوق المال أن مما لاشك فيه أن إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية التى كننا ننادى بها منذ اعوام له تأثير ايجابى على البورصة المصرية و يحمل العديد من الفوائد المالية من خلال تعزيز أداء السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكان قد صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أمس ، أن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على أن يتخذ القرار خلال 3 أسابيع
وأضاف ” مرتضى ” في تصريحات لـ ” البورصجية ” أن من أبرز تلك الفوائد مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أن يصبح الاستثمار في البورصة أكثر جاذبية، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الأموال والسيولة في السوق ما يعزز حركة التداول ويقلل من الفجوات السعرية، مما يتيح بيئة تداول أكثر استقرارًا وزيادة عمق السوق وجعل السوق جاذبًا وأكثر تنافسية مقارنه بأسواق المنطقه خاصة ان اسعار الاسهم جاذبة فى ضوء وجود سعر مغري للغاية للجنية المصري
وأشار إلى أن العديد من الأسهم تتداول عند مضاعف ربحيةجيد للغاية مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة حيث أن الضرائب تعتبر أحيانًا عائق أمام المستثمرين الدوليين الذين يسعون إلى أسواق ذات معدلات ضرائب منخفضة أو صفرية
ورأى أنه ومع جذب المستثمرين ستزداد السيولة فمن المتوقع ان تتحسن قدرة الشركات المدرجة على الوصول إلى التمويل عبر طرح أسهم أو زيادة رأس المال ، مما يمكنها من توسيع أعمالها وتحقيق نمو أسرع وزيادة عدد الشركات المدرجة حيث ان مع إلغاء الضرائب يصبح الإدراج في البورصة أكثر جاذبية للشركات الخاصة، مما قد يحفز المزيد من الشركات على التوجه للبورصة من أجل جمع التمويل ،وبالتالى زيادة القدرة التنافسية للسوق على المستوى الدولى حيث ان البورصات التى لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية من المعتاد ان تكون أكثر جاذبية.
وتابع أن إلغاء هذه الضرائب في مصر قد يجعل السوق المصرية أكثر تنافسية عالميًا ويجذب مستثمرين جدد، واخيرًا إلغاء الضرائب يعيد الثقة للمستثمرين الذين كانوا يترددون في الاستثمار بسبب التكاليف الإضافية وطريقة حسابها خاصًة ان باقى الاوعية الادخارية كانت بلا ضرائب هذا يمكن أن يعزز شهية المخاطرة ويحفز المزيد من التداولات.
وكان قد أكد وزير الاستثمار أمس خلال لقائه مع رئيس البورصة أنه جاري العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار حرص الدولة علي اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
