ينشر “البورصجية نيوز” كلمة محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية واتحاد المصارف العربية، خلال ملتقى رؤساء إدارات المخاطر بالمصارف العربية الدورة الرابعة.
وجاء ذلك تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري، الأستاذ حسن الله، حيث يعقد اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر ، منتدى “رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2022″ في دورته الرابعة أيام 8 – 9 – 10 ديسمبر 2022 في منتجع جراند روتانا – شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية.
وجاءت نص كلمة محمد الإتربي كالتالي:
السيد الأستاذ/ حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري
فخامة اللواء / خالد فودة – محافظ جنوب سيناء
السادة الأجلاء/ محافظي البنوك المركزية بالدول العربية
السادة رواد العمل المصرفي ومسئولي إدارة المخاطر بالبنوك … حضرات السادة الحضور الكرام
أودّ أن أعبر لكم عن عظيم شرفي لحضوركم هذا الملتقى بارز الأهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي، واقتصادات دولنا العربية، من أحداث بيئية وجيوسياسية واقتصادية.
إذ يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤاً واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم الدول، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19، وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.
نشهد اليوم مخاطر مغايرة ومتلاحقة لم نشهدها من قبلُ، تفرض علينا أن نفكر في سبل مبتكرة للنجاة من آثارها أو بالأحرى التحكم في مستويات تأثيرها وتحجيمها، ويتأتّى ذلك في ضوء دراسة مدى فعالية خطط التعافي المطبقة بالبنوك وإجراءات المحاكاة المرتبطة بها، بالإضافة إلى مراجعة التدابير المتخذة للوقوف على نقاط الضعف لدى البنوك وتداركها في إطار زمني قصير، بالإضافة إلى تبني التطبيق الفعال لمبادئ الرقابة الداخلية وفق منهج (COSO) من خلال العمل على فعالية التدقيق الذاتي المستند للمخاطر والتقييم الدقيق للمخاطر الجوهرية بالبنوك.
لذا، فإن هذا الملتقى يُعد بمثابة منصة تسمح لنا بتبادل الرؤى، والنظر إلى تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الإشرافية والرقابية المعنية، ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، وبخاصة بعد إصدارها الورقة النهائية المتضمنة لمجموعة التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل، والتي تعد بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل (3) عام 2017.
وبالنظر للدور الحاسم الذي تلعبه البنوك في النظام المالي العالمي، فإن زيادة قدرة البنوك على استيعاب الصدمات والمخاطر التي يمكن أن تتسبب في إخفاقات تشغيلية كبيرة، أو اضطرابات واسعة النطاق في الأسواق المالية، مثل الأوبئة، والحوادث الحاسوبية، وإخفاقات التقنية أو الكوارث الطبيعية، ستوفر ضمانات إضافية للنظام المالي العالمي ككل… ويتأتّى ذلك من خلال رفع مستويات القدرة على التكيف التشغيلي عبر إدارة المخاطر التشغيلية بفعالية.
ويأتي ذلك أيضا في ضوء سعي البنوك للاستعانة بالخبرات السابقة في تطبيق خطط التعافي، وخاصة الدروس المستفادة المصدرة من خلال السلطات الإشرافية بالبنك المركزي الأوربي، لضمان وجود نظام تعافٍ فعال يدعم جاهزية البنوك في مواجهة الضغوط الاقتصادية، وخاصة التحديات الجسيمة التي قد تواجه نظامنا المصرفي إقليميا وعالميا.
وهو ما نجتمع اليوم بصدد تحقيقه من خلال التشاور وعرض وجهات النظر والاتفاق على توصيات تضمن للقطاع المصرفي العربي الصمود، وزيادة القدرة على استيعاب تلك الصدمات والمخاطر والتي نوردها في النقاط التالية:
المخاطر التضخمية وتأثيرها على أسعار الفائدة الحقيقية: لعل أهم ما يؤرّق السياسات النقدية المطبقة بمختلف بلدان العالم، مستويات التضخم المتزايدة والتي أدت لصبغ معظم السياسات النقدية بالتشدد، في محاولة لتحييد نسب التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم العالمي من 4.7% عام 2021، ليصل إلى 8.8% في عام 2022، كما عانت الاقتصادات المتقدمة من ارتفاع معدلات التضخم بها؛ إذ ارتفعت بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة بنحو 7.74% و10.7% و11.1% لكل منهما على التوالي بمطلع شهر أكتوبر 2022 مقترنة بنحو (-1.182%) و(-0.3%) و0.7 لكل منهما على التوالي بمطلع أكتوبر 2020، ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وعلى الصعيد الإقليمي فمن المحتمل أن تسجل الدول العربية كمجموعة مستوى تضخم مرتفع نسبيا خلال عامي 2022 و2023 يبلغ حوالي 7.6% و7.1%، على التوالي.
وتؤدي معدلات التضخم المرتفعة إلى آثار سلبية عديدة لعل أهمها:
تراجع القوة الشرائية وخفض الدخول الحقيقية للأفراد، الأمر الذي يؤثر في الطلب بأنواعه سواء على المنتجات أو الخدمات والمتضمنة كافة أشكال الخدمات المصرفية للأفراد والذين يشكلون نسبة كبيرة، سواء على مستوى الادخار أو الإقراض بالبنوك.
على جانب آخر، تمثل معدلات التضخم المرتفعة ضغوطاً على ربحية بعض الشركات؛ مما يزيد من حجم المخاطر بالقطاعات التي تنتسب إليها، الأمر الذي يؤدي بالنهاية لتحوط البنوك من تمويلها.
كما أن زيادة معدلات التضخم تؤثر بشكل مباشر في حركة التجارة العالمية، وعلى مستويات أسعار الصرف، وتزيد من المنافسة بين الدول، مما يؤدي إلى تراجع الاستقرار الاقتصادي.
وللتحكم بمستويات التضخم العالمية المرتفعة لم تجد البنوك المركزية سبيل سوى رفع أسعار الفائدة للتحكم به عند مستويات مقبولة، وتجلّى ذلك بوضوح في قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار للمرة الخامسة على التوالي خلال عام 2022 لتتراوح بين 3 إلى 3.25%، ويعد هذا هو أعلى سعر فائدة على الدولار منذ أوائل عام 2008، ولايخفى على الجميع تأثير تلك الزيادات على الديناميكيات التجارية للعملة والأسعار والتجارة… الأمر الذي أدى إلى قيام البنوك المركزية الأخرى، لا سيما في الأسواق الناشئة، إلى رفع أسعار الفائدة، ومن ثَم ترك سعر الصرف لآليات العرض والطلب، ونتيجة لما سبق أصبحت الصناعة المصرفية أمام ضغوط متزايدة على هوامش الربحية الخاصة بها، نظراً لتراجع مستويات الإقراض والاستثمار، لذا فإن دعم المراكز المالية ودعم المخصصات والاحتياطيات من خطوط الدفاع الأولى لمواجهة تلك الصدمات، وهو ما تضمنته توصياتنا.
مخاطر الائتمان الكامنة والتداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار الطاقة
بلا شك إن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى حدوث ركود تضخمي يسود الأسواق؛ مما يؤدي إلى زيادة المخزونات من الإنتاج نتيجة تراجع الطلب تأثراً بانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بفعل التضخم، الأمر الذي يؤدي إلى تأثر التدفقات النقدية للمشروعات من جانب، مما يؤثر على الانتظام في عملية سداد المديونيات للموردين أو للبنوك، كما يؤثر ارتفاع التضخم في زيادة أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة المستخدمة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل، ومع زيادة أسعار الفائدة فإن عددا كبيرا من المشروعات قد تتعرض لتقليل الإنتاج والاستغناء عن العمالة بدلاً من اللجوء إلى تمويل رأس المال العامل، كما تتراجع فرص التمويل والاستثمار للمشروعات الجديدة، ويؤدي ذلك إلى رفع درجة المخاطر لدى بعض القطاعات، ومنها على سبيل المثال القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة والقطاعات الاستهلاكية.
التحول الرقمي.. ومخاطر الأمن السيبراني
على صعيد آخر؛ فإن المخاطر التي تواجهها البنوك لم تعد تقتصر على إدارة المخاطر التقليدية المتمثلة في الائتمان والتشغيل والسوق وغيرها، حيث إن الأمر امتد ليشمل المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، ولقد شهدت الصناعة المصرفية الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث تمت رقمنة الأصول وتداولها إلكترونيا واتسع نطاق هذا التداول خلال الحوسبة السحابية، وبرزت العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم المردود من هذه التطورات والحدّ من المخاطر الناجمة له، وعلى ذلك تصبح إدارة المخاطر، ولاسيما المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الناجمة عن التحول الرقمي وتزايد التحديات الخاصة بإدارة مخاطر الامن السيبراني ؛ إذ إن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها البنوك تسببت فى تغيير نماذج الأعمال المصرفية، وفي الوقت نفسه تتزايد أعداد التهديدات الإلكترونية بسرعة هائلة، وقد ازداد حجم التهديدات والتحديات السيبرانية مؤخرا؛ نظراً لسيادة القنوات والواجهات المصرفية القائمة على الأنترنت لتوفير خدمات مصرفية مريحة للعملاء.
وحيث إن التقدم التكنولوجي يزيد من تكرار ودرجة تعقيد الهجمات السيبرانية فوفقاً لموقع Fortune.com هناك 1291 اختراقا للنظم الإلكترونية خلال عام 2021 مقارنة بعدد هجمات 1108 عام 2020 مما يدلل على الاتجاه التصاعدي لتلك الهجمات، كما تضمن تقرير Sonicwall,2022 لإحصائيات تظهر تصاعد الهجمات السيبرانية، حيث ارتفعت نسبة تهديدات التشفير في عام 2021 بمعدل 167% بما يوازى (10.4مليون هجوم) وارتفعت هجمات فيروس الفدية بنسبة 105% (623.3 مليون هجوم) وزادت هجمات Cryptojacking على أجهزة الحاسب المرتبطة بالعملات المشفرة بنسبة 19% (97.1 مليون هجوم) وارتفعت محاولات التسلل بنسبة 11% (5.3 تريليون هجوم) كما زادت البرامج الضارة الموجهة إلى إنترنت الأشياء بنسبة 6% (60.1 مليون هجوم)، وتوقعت دراسة Cypersecurity Venture لعام 2022 أن تصل تكلفة الهجمات السيبرانية إلى 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 بمتوسط نمو سنوي 15% ، كما يقدر صندوق النقد الدولي تكلفة الهجمات السيبرانية في قطاع الخدمات المالية بنحو 270 إلى 350 مليار دولار سنويا حال اتساع نطاق هذه الهجمات… لذا، لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية فقط، بل أصبح متطلبا أساسيا لا غنى عنه؛ لتأمين وحماية المؤسسات المالية من مخاطر الأعمال، كما أن غيابه يمثل خطرا استراتيجيا على القطاع المالي والمصرفي.
المخاطر البيئية.. والمخاطر المرتبطة بالتحول المناخي
ولقد بدا في الآفق عدد آخر من المخاطر غير المألوفة بالصناعة المصرفية؛ وهي المخاطر البيئية المرتبطة بتغيير المناخ وانتشار الأوبئة، ولما كانت البنوك محركا قويا في عملية التنمية المستدامة، لذا يتعين على البنوك أن تدرج المعايير البيئية والاجتماعية ضمن سياساتها بشكل عام، سواء المتعلقة بتصميم المنتجات أو تمويل المشروعات. وعلى ذلك؛ فإنه يمكن استخلاص عدد من التوصيات التي تعزز إدارة المخاطر التي تحدثنا عنها على النحو التالي:
مخاطر كفاية رأس المال الرقابي:
ويأتي خط الدفاع الأخير في مجابهة مثل هذه المخاطر المالية وغير المالية، وهو الاحتفاظ بمعدلات قوية لرأس مالي رقابي تسهم في تعزيز قوة البنوك في مجابهة التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية لنظامنا المصرفي، وخاصة نتيجة أثر المخاطر غير المالية الناشئة، والتي تسعى لجنة بازل لتحديثها بشكل مستمر، مثل إصدار مبادئ عام 2020 التي تتعلق بـ”القدرة التشغيلية” للبنوك لمواجهة التهديدات المرتبطة بالحوادث التي تفرض تخريبا أو اضطرابا أو تعطيلا للنظام البنكي والمالي العالمي، وجاءت هذه المبادئ استجابة للأثر السلبي واسع النطاق الذي فرضه وباء كوفيد – 19 على الوضع المالي والاقتصادي العالمي، مما يثني على زيادة الاهتمام بإدارة رأس المال الرقابي بشكل استباقي من خلال استحداث العديد من الآليات المتبعة دولياً مثل العمل على إجراء تقييم متقدم للمخاطر غير المالية ضمن الدعامة الثانية لرأس المال بشكل دوري على فترات متقاربة.
التوصيات
وضْع استراتيجيات مناسبة للتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بتعطل نظم التقنية وتطبيقاتها أو تعرضها للخطر، وأن تُقيم ما إذا كانت المخاطر تقع ضمن حسابات البنك التحوطية في مواجهة المخاطر والاضطرابات.
تبنى إنشاء نماذج تسعير داخلية متقدمة للبنوك تعكس حساسية رأس المال للأصول المستهلكة، ودعم هذه النماذج بشكل مستمر بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية بالإضافة إلى انعكاس تأثيرها على القرارات المالية الداخلية المتعلقة بإدارة رأس المال الرقابي بالبنوك.
العمل سريعا على اختبار فعالية خطط التعافي المطبقة بالبنوك من خلال زيادة دورات إجراء محاكاة الخطة، وسرعة إعداد خطط التعافي بالبنوك التي لم تبدأ بعد.
تحديث سبل ودورة متابعة أداء العملاء بشكل فعال باستخدام مؤشرات مبتكرة لقياس جودة المحفظة الائتمانية، ومتابعة العملاء عن كَثب خلال فترة التعامل، وخاصة عند ظهور أية مؤشرات أولية للتعثر.
في ضوء تسارع وتيرة تغير أسعار الفائدة العالمية، وأسعار الصرف، وانعكاسهما بشكل جوهري على المراكز المالية للبنوك بالمنطقة العربية، فلا بد من العمل المستمر والاستباقي لإدارة الأصول والخصوم بالبنوك لمجابهة مخاطر الائتمان والسيولة وأسعار العائد ومخاطر السوق من خلال تصميم نماذج تقييم مخاطر داخلية مستقلة ومتقدمة، واستحداث آليات ومنتجات جديدة للتحوط ضد هذه المخاطر.
العمل على التطوير المستمر لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، خاصةً فيما يخص المخاطر غير المالية، وزيادة فعالية التخطيط المستقبلي لكافة معدلات رأس المال الرقابي على مستوى كل بنك بشكل مستقل من ناحية، وعلى مستوى المجموعة المالية الأم التي يتّبعُها البنك، وذلك لضمان أتساق السياسات المطبقة بين المجموعات والبنوك التابعة.
العمل ليس فقط على تطوير إجراءات اختبارات التحمل Stress testing التي تقوم بها البنوك عند تقييم احتياجاتها لرأس المال والسيولة، ولكن أيضا العمل على تطوير السيناريوهات الأشد خطورة والمستخدمة عند إعداد خطط التعافي، والعمل على محاكاتها بشكل فعال؛ وذلك لبيان مدى قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة، ولا سيما هجمات الأمن السيبراني والمخاطر غير المالية الأخرى.
تعزيز نظم المعلومات الائتمانية بالبنوك، وتعزيز الإدارات والوحدات المتخصصة بكل بنك لتوفير بيانات لحظية لمسئولي المخاطر لتقييم وقياس وإدارة المخاطر الائتمانية بشكل استباقي وفعال.
أهمية توجّه الحكومات العربية نحو الإسراع بجهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة؛ إذ إن الدول التي ستتمكن من التعافي السريع من تداعيات الأزمة، ومن التعامل مع تداعياتها بفعالية وكفاءة، سوف تتمثل في الدول ذات المستويات الأعلى من الجاهزية الرقمية.
دعم البنوك لمراكزها المالية، وتدعيم المخصصات والاحتياطيات من خلال تحسين دقة النظرة المستقبلية المنصوص عليها بمعيار 9 ، والعمل على تحديث النماذج الداخلية للمخاطر، وخاصةً نموذج احتمال التعثر Probability of Default بشكل مستمر ليعكس أثر التغيرات الاقتصادية بشكل دقيق وحيادي.
تطوير وتخصيص معايير وأُطر قياسية للأمن السيبراني متوافقة مع المعايير والأُطر القياسية الدولية للأمن السيبراني، والتأكد من توظيفها، والاستفادة منها في تحقيق مستهدفاتها على النحو الصحيح، ومن هذه الأطر الدولية على سبيل المثال لا الحصر: (ISO27001, NIST)، وغيرها.
تشجيع الاستثمار في تخصصات الأمن السيبراني، والعمل على بناء القدرات في هذا المجال في المنطقة العربية، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر، والمتخصص لجميع الكوادر البشرية.
تحسين مقومات الأمن السيبراني على الشبكات الوطنية وبخاصة الحكومية والمالية.
ولا يسعني في ختام كلمتي لسيادتكم، إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر لحسن الإصغاء، معرباً عن أملي في إيجاد حلول عربية متكاملة بنّاءة تؤمّن للقطاع المصرفي العربي سُبل الحماية من تلك المخاطر.
والله الموفق.
