انخفضت أسواق الأسهم العالمية، خصوصًا في آسيا وأوروبا، اليوم الاثنين، ما أدى إلى تفعيل “إيقاف التداولات”، مع تزايد ذعر المستثمرين إزاء علامات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، في ظل ارتفاع معدل البطالة الذي قفز إلى أعلى مستوى خلال السنوات الثلاث الماضية.
وشهدت الأسهم اليابانية، هبوطًا كبيرًا مما دفع المؤشرات الرئيسية في البلاد، إلى جلسة ثالثة متتالية من الانخفاضات الكبيرة وسط قلق الأسواق العالمية من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وفي تراجع أسفر عن انخفاضات في أسواق آسيوية أخرى، هبط مؤشر “توبكس” الياباني بنحو 7.3% مما أدى إلى محو جميع مكاسبه منذ بداية العام.
كما انخفض مؤشر “نيكي 225″، الذي عانى، الجمعة، من أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ انهيار عام 1987، بنسبة 5.9% أيضاً.
وقال المتداولون في طوكيو للصحيفة، إن عمليات البيع في اليابان من المرجح أن تستمر في أوروبا والولايات المتحدة أيضًا، إذ يستعد المستثمرون لتقلبات جديدة وسط مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئاً للغاية في الاستجابة لعلامات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وقد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس أحد صناديق التقاعد العالمية في اليابان، قوله: “ينظر المستثمرون العالميون إلى السوق اليابانية باعتبارها ضمانة للتجارة العالمية، ولذا إذا كنت في وضع تقليل المخاطر بشكل كبير، كما هو الحال مع العديد من المستثمرين في هذه المرحلة بسبب مخاوف الركود في الولايات المتحدة والوضع الجيوسياسي الحالي، فمن المنطقي أن تجني الأرباح في السوق اليابانية التي حققت أداءً جيدًا للغاية حتى الآن هذا العام”.
وفي أحدث البيانات الصادرة عن بورصة طوكيو، باع المستثمرون الأجانب ما يقرب من 4 مليارات دولار أمريكي أكثر من الأسهم اليابانية التي اشتروها خلال الأسبوع المنتهي في 26 يوليو.
وفي الأسبوع السابق، كانوا بائعين صافيين بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي من الأسهم، وفق “فاينانشيال تايمز”.
وفي أوروبا، انخفض مؤشر “ستوكس أوروبا 600” القياسي بنسبة 3%.
ركود الاقتصاد الأمريكي
وتأتي هذه التراجعات في ظل مخاوف من أداء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي كان بطيئًا للغاية، وفي ظل مؤشرات عن ركود الاقتصاد الأمريكي مع ارتفاع معدل البطالة.
وانخفضت العقود الآجلة للأسهم لمؤشر “ستاندرد آند بورز” 500 بأكثر من 3%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر “ناسداك” بنسبة 6%. وأشارت العقود الآجلة للأسهم للمؤشرات الرئيسية في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، إلى انخفاضات بأكثر من 2%.
