مايزال قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء الذي بدأ تطبيقه في 1 يوليو الحالي يثير الجدل وردود الفعل المتباينة حول جداوه في توفير الكهرباء وفوائده وأضراره الاقتصادية وجدية تطبيقه على أرض الواقع وهل يتم تطبيقه في أماكن وشوارع معينة خصوصًا الرئيسية أم يلتزم به الجميع وهل سيستمر حماس الجهات المعنية في المتابعة والتفتيش على المحال للتأكد من التزامها بالقرار أم أن ذلك كان في الأيام الأولى فقط من تطبيق القرار وهل سينتهي مفعول هذا القرار مع انتهاء أزمة الوقود والكهرباء وما علاقته بالتوقيت الصيفي؟
المؤيدون لقرار الحكومة باغلاق المحال في العاشرة مساء يرون إنه يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الطاقة التي تواجه البلاد في حين يرى المعارضون إنه سيؤدي إلى تراجع المبيعات خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وضعف الحركة الشرائية خلال وقت النهار.
يقول المؤيدون للقرار أن غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً لن يؤثر على خفض حركة المبيعات مشيرين إلى تطبيق العديد من الدول حول العالم مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية يوميًا دون أن يكون للقرار تأثير على الناحية الاقتصادية خصوصًا مع استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران وأسواق الجملة من مواعيد الغلق.
ويرى المؤيدون إن المستهلك سيغير مع مرور الوقت من عاداته في التسوق وشراء احتياجاته وفق التعديل الجديد في مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية وبالتالي لن تتأثر مبيعات المحلات التجارية خاصة وأنه تم خفض مدة الغلق لساعة واحدة فقط مشيرًا إلى أن أبرز مزايا القرار ترشيد الطاقة الناتجة عن محطات توليد الكهرباء وتخفيف الضغط المروري على مدار اليوم في المحافظات.
ويقول المعارضون إن القرار أثر سلبًا على حركة المبيعات في الأسواق نظرًا لضيق الوقت أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم اليومية في ظل ارتفاع درجة الحرارة الذي يجبر المستهلكين على التسوق بعيدًا عن أوقات النهار لافتين إلى أن المحال التجارية في المدن الساحلية أكثر تضررًا لأنها تعتمد على موسم الصيف في تحقيق النسبة الأكبر من مبيعاتها.
وأشار المعارضون إلى أن الغلق المبكر للمحلات التجارية يخفض عدد ساعات العمل بسبب تعطلها خلال قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين إضافة إلى الغلق المبكر لساعة إضافية قبل المواعيد المقررة مشيرين إلى أن فتح المحال التجارية في مواعيد مبكرة لن يعوض خفض ساعات العمل لأن المستهلكين منشغلون في أعمالهم وبالتالي لن يتجهوا إلى شراء احتياجاتهم.
وفيما يخص قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء وعلاقته بالدعوات التي تنادي بالغاء التوقيت الصيفي نفي مجلس الوزراء صحة هذا الكلام مشيرًا إلى أن التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي يخضعان لقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي ينص على استمرار التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي من آخر جمعة في شهر أكتوبر.
وكان محمد جبريل عضو مجلس النواب قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإعادة النظر في غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساءً محذرًا من تداعياته السلبية على تزايد معدل البطالة بعد اتجاه أصحاب المحلات للاستغناء عن نصف العمالة كما سيؤثر على حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وتواجه مصر أزمة نقص في الطاقة بسبب تزايد حجم الاستهلاك الذي سجل 36 جيجا وات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فيما تراجع حجم المنتج محليًا من الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء لذا لجأت الحكومة إلى استيراد غاز ومازوت بقيمة 1.18 مليار دولار مع تطبيق خطة لترشيد الاستهلاك بغلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة العاشرة مساء بداية من مطلع هذا الشهر.
ووفق التقرير الشهري للبنك المركزي فإن القطاع التجاري استحوذ على نسبة 5.3% من حجم الطاقة المستخدمة في مصر خلال يناير 2024 فيما استحوذ القطاع المنزلي على نسبة 34.6% والقطاع الصناعي على نسبة 29.7% وتم بيع 1.3% لدول الربط الدولي.
