أكدت الخبيرة الاقتصادية رانيا يعقوب، أن التمويل الميسر الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار، لن يشكل عبئًا على ميزانية الدولة، حيث سيتم سداده على مدى 35 عاما.
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أوضحت يعقوب، أن هذا الدعم يأتي في توقيت حرج للاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات متعددة نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتوترات الإقليمية.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية رانيا يعقوب، إلى أن الإشادات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر تعزز الثقة في قدرة البلاد على التعافي وتحقيق النمو المستدام.
كما أكدت أن هذا التمويل سيساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال بما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يقدمه البنك الدولي، بهدف مساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية.
وتعد مصر من الدول التي تحظى بثقة البنك الدولي، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعاونًا وثيقًا بين الجانبين في مجال التنمية الاقتصادية.
ويعتبر هذا التمويل خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
