كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” يوسي كوهين، هدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
الاتصالات السرية التي أجراها “كوهين” مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، جرت في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبلغ هذا التحقيق، الذي بدأ في عام 2021، ذروته الأسبوع الماضي عندما أعلن كريم خان، خليفة بنسودا، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن سلوك البلاد في حربها في غزة.
وأوضحت الصحيفة أن قرار المدعي العام بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب ثلاثة من زعماء حماس، هو نتيجة تخشى المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية منذ فترة طويلة.
وذكرت أن تورط كوهين الشخصي في العملية ضد المحكمة الجنائية الدولية حدث عندما كان مديراً للموساد. وقد تم التصريح بأنشطته على مستوى عالٍ وتم تبريرها على أساس أن المحكمة شكلت تهديدًا بملاحقة أفراد عسكريين، وفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير.
وقال مصدر إسرائيلي آخر مطلع على العملية ضد بنسودا إن هدف الموساد هو تعريض المدعية العامة السابقة للخطر أو تجنيدها كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل. فيما قال مصدر ثالث مطلع على العملية للصحيفة إن كوهين كان يعمل “كرسول غير رسمي” لنتنياهو.
كوهين، الذي كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو في ذلك الوقت ويظهر كقوة سياسية بحد ذاتها في إسرائيل، قاد شخصيًا مشاركة الموساد في حملة استمرت ما يقرب من عقد من الزمن شنتها البلاد لتقويض المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت أربعة مصادر، لـ”الجارديان” أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين التأثير عليها، وسط مخاوف بشأن طبيعة سلوكه المستمرة والمهددة بشكل متزايد.
وكان ثلاثة من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه المسألة. وقالوا إنها كشفت أن كوهين مارس ضغوطا عليها في عدة مناسبات لعدم المضي قدمًا في تحقيق جنائي في قضية فلسطين أمام المحكمة.
ووفقاً للروايات التي تمت مشاركتها مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، يُزعم أنه قال لها: “يجب عليك مساعدتنا ودعنا نعتني بك. أنت لا تريد التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على أنشطة كوهين إنه استخدم “تكتيكات حقيرة” ضد بنسودا كجزء من جهد فاشل في النهاية لتخويفها والتأثير عليها. وشبهوا سلوكه بـ “المطاردة”.
كما اهتم الموساد بشدة بأفراد عائلة بنسودا وحصل على نسخ من التسجيلات السرية لزوجها، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالوضع. ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام هذه المواد لتشويه سمعة المدعي العام.
وفي اتصال مع صحيفة الجارديان، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “الأسئلة المقدمة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل”. ولم يستجب كوهين لطلب التعليق. ورفضت بنسودا التعليق.
تعود قضية المحكمة الجنائية الدولية إلى عام 2015، عندما قررت فاتو بنسودا فتح تحقيق أولي في الوضع في فلسطين.
ويأتي الكشف عن جهود الموساد للتأثير على بنسودا في الوقت الذي حذر فيه المدعي العام الحالي، “خان”، في الأيام الأخيرة من أنه لن يتردد في مقاضاة “محاولات إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق” على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
ولم يوضح متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان خان قد راجع ما كشف عنه سلفه بشأن اتصالاتها مع كوهين، لكنه قال إن خان لم يلتق أو يتحدث مع رئيس الموساد على الإطلاق.
وبعد فترة وجيزة من بدء التحقيق الأولي، بدأت بنسودا وكبار المدعين العامين في تلقي تحذيرات بأن المخابرات الإسرائيلية كانت مهتمة عن كثب بعملهم.
ووفقا لمصدرين، كانت هناك شكوك بين كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل قامت بتنمية مصادر داخل قسم الادعاء في المحكمة، المعروف باسم مكتب المدعي العام. وأشار آخر في وقت لاحق إلى أنه على الرغم من أن الموساد “لم يترك توقيعه”، إلا أن ذلك كان افتراضًا بأن الوكالة كانت وراء بعض الأنشطة التي علم المسؤولون بها.
ومع ذلك، لم يتم إبلاغ سوى مجموعة صغيرة من كبار الشخصيات في المحكمة الجنائية الدولية بأن مدير الموساد قد اتصل شخصيًا بالمدعي العام.
