كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزي، لنحو 14.2 تريليون جنيه بنهاية 2023، مقابل 11.399 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها نحو 2.8 تريليون جنيه.
أوضح المركزي، في تقرير حديث صادر، أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 116.385 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023،
وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 2.606 تريليون جنيه،
فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 323.372 مليار جنيه.
أرصدة الإقراض والخصم للعملاء
أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 5.462 تريليون جنيه،
فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 5.183 تريليون جنيه،
وبلغ حجم الأصول الأخرى، لم يذكرها المركزي تفصيلا، نحو 508.073 مليار جنيه.
وعلى مستوى الخصوم،
أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 410.877 مليار جنيه، وسجلت الاحتياطات 476.473 مليار جنيه،
فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 346.922 مليار جنيه.
وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 781.917 مليار جنيه،
فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 429.275 مليار جنيه،
فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 566.388 مليار جنيه،
وبلغ حجم خصوم أخرى، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 1.051 تريليون جنيه.
قفزة في ودائع العملاء
في السياق ذاته كشف البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك بنهاية ديسمبر 2023 لنحو 10.163 تريليون جنيه ، مقابل 8.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها نحو 1.582 تريليون جنيه.
وبحسب المركزي ، فقد سجلت الودائع الحكومية لدى البنوك نحو 2.277 تريليون جنيه، منها نحو 1.965 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل نحو 311.815 مليار جنيه بالعملات الأجنبية،
فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية نحو 7.885 تريليون جنيه ، منها نحو 6.287 تريليون جنيه بالعملة المحلية،
وما يعادل نحو 1.598 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
أوضح أن قطاع الأعمال العام استحوذ على نحو 159.07 مليار جنيه من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك بنهاية ديسمبر 2023،
فيما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص 1.188 تريليون جنيه، والقطاع العائلي 4.899 تريليون جنيه، وغير المقيمين 40.275 مليار جنيه.
يأتي ذلك فيما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 94.538 مليار جنيه من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية،
وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل 530.840 مليار جنيه ،
والقطاع العائلي على ما يعادل 936.108 مليار جنيه ، وغير المقيمين على ما يعادل 36.736 مليار جنيه.
ودائع القطاع العائلي
وقال البنك المركزي: إن القطاع العائلي استحوذ على 74.7% من إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية ديسمبر 2023.
وبحسب المركزي ، فقد استحواذ القطاع العائلي على نحو 78.4% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية،
فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 60%.
أوضح أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال ديسمبر 2023 نحو 18.8%،
لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 15.4% ، فيما بلغ معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 34.6%.
أشار المركزي إلى وصول حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 20% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية ديسمبر 2023.
أرصدة التسهيلات الائتمانية
وعلى مستوى توظيفات البنوك,, قال البنك المركزي: إن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لعملائها ارتفعت إلى 5.462 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل 4.093 تريليون جنيه بنهاية دييمبر 2022،
زيادة قدرها نحو 1.368 تريليون جنيه.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 431 مليار جنیه بمعدل 20.8%،
وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 232.3 ملیارات جنیه بمعدل 8.5%.
وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 274.4 مليار جنيه ،
والأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 156.6 ملیار جنیه.
وأضاف أنه وفقًا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 61.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية ديسمبر 2023،
لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 28.9% من تلك الأرصدة،
يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6 % ثم قطاع التجارة بنسبة 9.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2%،
أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 32% منها 31.8% للقطاع العائلي.
حجم السیـولة المحلیة
وفي سياق متصل.. كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي بنحو 629.4 مـلیار جنیه في الفترة من يوليو وديسمبر 2023، لتصل إلى نحو 8.877 تريليون جنیه، بمعدل نمو قدره 7.6%.
و أوضح أن هذه الـزیــادة انـعكست فـي نـمـو أشـبــاه الـنـقــود بمقدار 320.2 جنیه، بمعدل 5.2% والمعروض النقدي بنحو 309.2 ملیار جنیه بمعدل 15%.
وأضاف، أن الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 45.2 مـلیار جنیه بمعـدل 3%،
والودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 275 ملیـار جنیـه بمعدل 5.9% ،
أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 2494 ملیار جنیه، بمعدل 23.7%،
وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 59.8 ملیار جنیه بمعدل 5.9%.
وأشار إلى أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال الفترة من يوليو وديسمبر 2023 تعد محصلة لارتفاع صافــي الأصول المحلیة وانخفاض الأصول الأجنبیة لدى الجهاز المصرفي.
صافي الأصول المحلية
وكشف المركزي عن ارتفاع صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري بنحو 636.2 مليار جنيه ، أي بمعدل 7% في الفترة من يوليو لديسمبر 2023 ،
وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.357 تريليون جنيه بمعدل 15.5%،
وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 721 مليار جنيه.
أشار إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1.084 تريليون جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 152.8 مليار جنيه،
ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 17.4 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 102.8 مليار جنيه.
وفي المقابل كشف المركزي عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6.8 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 36.5 مليار جنيه ، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 29.7 مليار جنيه.
في السياق ذاته.. أشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتیاطي بمقدار 160.7 ملیار جنـیه بمعدل 10.5% خلال الفترة من يوليو لديسمبر 2023، لتـصل إلى نحو 1.689 تريليون جـنیه.
وأوضح أن ذلـك جاء كمحصلة لارتفاع ودائـع الـبنـوك بالـعـمـلـة المحلیــة لـدى الـبنك المركزي بـنحو 98 ملیار جـنـیـه بمعدل 22%، والنـقد المـتداول خـارج خزائـن الـبـنك المركــزي بمقدار 62.7 ملیار جنیه بمعدل 5.8%،
لافتا إلى أن ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطي جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 496.3 ملیار جنیه، وصافي المطلوبات من البنوك بنحو 169 ملیار جنیه من ناحية،
وانخفاض صافي الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي بما یعادل 36.5 ملیار جنیه،
وانخفاض صافي البنود الموازنة بمقدار 468.1 ملیار جنیه من ناحیة من ناحية أخرى.
