ضخّ مستثمرون أجانب، مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية، منذ إعلان مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي.
وقال مصرفيون لوكالة رويترز إن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار من خلال السوق الأولية و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين.
وبسبب القلق من المغالاة في قيمة الجنيه، والخوف من عدم قدرة الحكومة على السداد، عزف المستثمرون الأجانب عن أذون وسندات الخزانة المصرية، وانخفضت استثمارات المَحافظ، التي كانت مصدرا مهما للدولار بالنسبة لمصر، إلا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر الذي حصلت عليه مصر من صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، تسببا في تحول المعنويات لدى المستثمرين، وفقا لمحللين ومصرفيين.
ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير، التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.
وأبلغت مصر صندوق النقد العام الماضي أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.
وبعد الاتفاق مع الصندوق في السادس من مارس، قفز متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30 بالمئة من 29.91 بالمئة بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75 بالمئة.
وقال أحد المتعاملين في البنوك المصرية إن تدفق الأموال الأجنبية كان هائلا لدرجة أنه “خرب السوق على اللاعبين المحليين”.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، شكلت مدفوعات الفائدة ما يقرب من 55 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في الأشهر الثمانية حتى نهاية فبراير ارتفاعا من 41 بالمئة فقط قبل عام.
وقال جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس لرويترز “على صناع السياسات توخي الحذر حتى لا يعتمدوا بشكل مفرط على ما يسمى بتدفقات الأموال الساخنة التي تجعل مصر عرضة للتوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال أو خروجها”.
