وجهت الحكومة أصابع الاتهام إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، إذ يصرّون في أحيان كثيرة إلى الإبقاء على الأسعار مرتفعا رغم انخفاضها لدى تجار الجملة.
كما حملت المستوردين والموردين مسؤولية ارتفاع الأسعار، خصوصًا أنها فعلت المطلوب منها، وهو توفير العملة الصعبة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن البضائع المكدسة في المواني، إلا أن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها انتظارا لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب أخرى دون مراعاة للمواطن.
ولم يخلُ عتاب الرئيس وتلميحاته من النقد اللاذع واللوم الشديد، حين قال في خطاب له قبل أيام مستنكرا الممارسات الاحتكارية “أنا لن أشكك في ذمم أو ضمائر أو وطنية أحد، هذه بلدنا جميعا، لكن أن تفعل ذلك ثم تحج، تفعل ذلك ثم تخرج زكاة، من أيّ مالٍ تخرج هذه الزكاة”، في إشارة إلى حرمة تلك الممارسات.
وقال الرئيس “لا أقول إن أحدًا سيئ، ولكن ما دام الوضع كذلك، فلنخصص مليارًا أو اثنين أو ثلاثة، ونشتري سلعًا والدولة تدخل مرة أخرى، لأننا في النهاية نحن من نوفر الدولار لهم”.
وألقى أعضاء بمجلسي الشعب والشورى باللوم على التجار، مؤكدين أن الوضع الحالي يدفع بعض التجار إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر بما يفوق سعرها العادل، ويفوق مكاسبها الشرعية في ظل غياب للحكومة والجهات الرقابية المسؤولة عن الرقابة على الأسواق.
وكان مجلس النواب أقر قانون تغليظ العقوبة على محتكري السلع الاستراتيجية، حيث شدد على أن العقوبة المقررة تستهدف ردع التجار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار والمؤثرين في حياة المواطن البسيط، لكون ذلك أمرا يتعلق نوعا ما بالأمن القومي.
وفي اجتماع، مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية، قبل أيام، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المواطن يشكو استمرار الغلاء على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها في تحديد أسعار السلع.
واعتبر مدبولي أن السيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وفقًا لما ذكره بيان رسمي.
واستنكر مدبولي الزيادات الكبيرة في الأسعار، متسائلا “هل التجار لما كانوا بيرفعوا الأسعار بنسب خرافية لم تحدث في التاريخ من قبل، وصلت إلى 60% أحيانًا، هل كان ذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار بنفس النسبة في الأسبوع؟ أكيد لا، وبالتالي فكرة نزول الأسعار بنسبة 5% أو 7% غير مقبولة، الأسعار لازم تنزل بشكل أكبر، وبنسب أكبر”، وهي كلمات حملت اتهاما للتجار بالتسبب في الأزمة.
ووجه حديثه للتجار والمصنعين ومستوردي السلع الغذائية، قائلا “أنا بنزل بنفسي أشتري السلع، وكان هناك زيادات بتحصل بـ50% و60% كل أسبوع، الناس أدركت أن البنك المركزي غير قادر على توفير الدولار، وبالتالي أنا كبائع أو مستورد عمال أزود في الأسعار براحتي، حتى أصبح الأمر دائرة مستمرة دون توقف”.
وتعليقا على الأمر، قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن الأمر يتعلق بأمرين مهمين؛ أولهما: أنه لا بد من انتهاء الدورة المالية الحالية والتي تم من خلالها استيراد مواد خام وسلع بقيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي الذي وصل لنحو 73 جنيهًا، ونستطيع أن نقول إن موعدها أوشك على الانتهاء حيث مضى حوالي شهرين ليتبقى نحو شهر لتنتهي الدورة المالية ويتحرك التجار والمستوردين نحو خفض أسعار السلع.
الأمر الثاني، بحسب ما قال الملواني في تصريحات صحفية، هو ضرورة أن تراجع وزارة التموين القرار رقم 43 الذي ينص على تسجيل المصانع الخارجية التي تُستورد منها المواد الخام، لأن هذا القرار يغلق باب المنافسة بين التجار المصريين حيث يشترط الأخير على صاحب المصنع أن يسجل مصنعه في مصر في مقابل أن يحصل منه على توكيل بالتصدير له فقط، وهذا أمر خطير لأنه يغلق باب المنافسة ويحتكر صاحب التوكيل الاستيراد من المصنع.
وأضاف أنه في حالة تخطي هذين الأمرين سوف يستفيد المستهلك المصري بمزيد من الانخفاضات السعرية.
وبسؤاله عن نسبة الانخفاض المتوقعة بعد شهر أجاب بأنها لن تقل عن 20%، وهي نسبة أقل مما تسعى إليه الحكومة، إذ تستهدف أن تزيد نسبة الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر، وفق بيان رسمي.
