أقر مجلس النواب أمس الثلاثاء خلال جلسته العامة قانون لجوء الأجانب الجديد الذي قدمته الحكومة بهدف تقنين أوضاع اللاجئين والذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية. طلبات اللجوء ويتضمن قانون لجوء الأجانب الجديد تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين. الاعتبارات الإنسانية ووفق القانون يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع مع وضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان بحيث تكون الأولوية في الدراسة والفحص للأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي. وسيكون ممثلون من وزارتي الصحة والتعليم ضمن أعمال هذه اللجنة لبيان حجم الأعداد التي يستطيع كل من النظام الصحي والتعليمي المصري استقبالها بشكل دوري. الجنسية المصرية وتضمن القانون الجديد العديد من المزايا للاجئين منها حظر تسليمهم إلى الدولة التي يحملون جنسيتها والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابهم وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة وعدم تحميلهم أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى علاوة على منحهم حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية. ويساهم القانون في حماية حقوق اللاجئين خاصة ما يتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية ما يساعد على منع تعرضهم للاستغلال أو التمييز بالإضافة إلى تنظيم وجودهم في البلاد حيث يحدد القانون شروط الإقامة والعمل. الأمن القومي ويساعد القانون على تنظيم وجود اللاجئين في مصر ويقلل من الأزمات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية أو الهويات المزورة كما يساهم أيضًا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فاللجوء غالباً ما يرافقه تحديات اجتماعية واقتصادية ومن ثم يساعد قانون اللاجئين في إدماجهم في المجتمع بشكل أكثر استقرارًا والاستفادة من مهاراتهم في مختلف القطاعات. وحظر المشروع على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات وهو ما يساهم في حماية الأمن القومى المصري. أعداد اللاجئين ويأتي إقرار هذا القانون بعدما استقبلت مصر أعدادًا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة حتى احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2023 مع تزايد الحروب في المنطقة. ووصلت أعداد اللاجئين في مصر لأكثر من 9 ملايين من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد وتتحمل الحكومة 10 مليارات دولار سنويًا تكلفة استقبال هؤلاء اللاجئين بحسب بيانات حكومية. وتُعد الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا تليها الجنسية السورية ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.
