سجلت الاستثمارات السعودية في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 25.742 مليار دولار موزعة على 8895 شركة تعمل في قطاعات متعددة تشمل الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والتمويل والزراعة والاتصالات.
الصناعة تهيمن على الاستثمارات
جاء قطاع الصناعة في صدارة القطاعات المستحوذة على الاستثمارات السعودية بنسبة 34.14% وبرأس مال مصدر يبلغ 7.77 مليار دولار عبر أكثر من 1400 شركة، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 22.17% وبقيمة 4.921 مليار دولار، ما يعكس تركّز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتنموية.
السياحة ثالثًا.. والخدمات والتمويل والزراعة تتقارب
وحل قطاع السياحة في المرتبة الثالثة بنسبة 14.08%، بينما توزعت بقية الاستثمارات على الخدمات (9.73%) والتمويل (9.04%) والزراعة (9.02%)، في حين بلغت مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 1.82%.
وارتفع إجمالي قيمة المساهمات السعودية في هذه القطاعات إلى 6.816 مليار دولار، مدفوعًا بتوسع واضح في مجالات الصناعة والتنمية العمرانية والخدمات الصحية.
الصادرات المصرية إلى السعودية ترتفع 22%
وعلى مستوى التبادل التجاري السلعي غير البترولي، شهدت الصادرات المصرية إلى السعودية ارتفاعًا بنسبة 22.2% لتصل إلى 3.332 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 2.726 مليار دولار في العام السابق.
في المقابل، انخفضت الواردات المصرية غير البترولية من المملكة إلى 2.400 مليار دولار مقابل 2.659 مليار دولار في 2023، بنسبة تراجع بلغت 9.63%.
5.7 مليارات دولار تبادل تجاري وتحسن الميزان لمصلحة مصر
وبفضل هذا النمو، ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 5.735 مليار دولار في 2024، بزيادة 6.5% عن العام الماضي.
كما شهد الميزان التجاري تحسنًا واضحًا بعد انخفاض العجز إلى 29 مليون دولار فقط، وهو أدنى مستوى خلال خمس سنوات، مع ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 138.8%.
شراكة اقتصادية متنامية
وتعكس هذه المؤشرات قوة الشراكة الاقتصادية بين السعودية ومصر، إلى جانب استمرار التوسع في الاستثمارات والتعاون المشترك في قطاعات الصناعة والتنمية العمرانية والخدمات والطاقة، بما يتماشى مع خطط التنمية في البلدين.
