اكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن الجمعية رصدت تلاعب عدد من التجار بسوق السكر وعدم إلتزامهم بقرار تحديد سعر السكر عند ٢٦ جنيها سعر البيع من المصنع ، و ٢٧ جنيها سعر البيع للمستهلك _ رغم ان تكلفة كيلو السكر تقل عن ٢٠ جنيها حسب مصادر وثيقة الصلة بسوق السكر ، وذلك رغم اتفاق الحكومة مع كبار تجار ومصنعى السكر من القطاع الخاص _ علما بأن مخزون مصر من السكر يكفى حتى مارس القادم ٢٠٢٤ ، وهناك وفرة يفترض ان تنعكس على تخفيض السعر وليس زيادته _ مع العلم بأن الإنتاج الجديد من البنجر والقصب يحين أوانه خلال الأسابيع القادمة قبل حلول عام ٢٠٢٤ ، وهو ما يؤكد بأن عمليات الإحتكار والتعطيش على اشدها ، وهناك جشعين يصرون على زيادة حجم المرارة فى حلوق المصريين (الممررة) بفعل الظروف الإقتصادية ، وما انتجته الحرب فى غزة ، وعلى ما يبدوا فإن هؤلاء التجار الجشعين ينتهزون الفرصة التى واتتهم من اشتعال الحرب على الحدود الشرقية للبلاد ، وانشغال القيادات السياسية بحماية أمن الوطن .
يأتى ذلك فى الوقت الذى رصدت فيه الجمعية إلتزام منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وفروع المجمعات الإستهلاكيه ومنافذ الحكومة وبعض سلاسل الهايبر ماركت فى جميع المحافظات _ بالسعر المعلن ٢٧ جنيها سعر بيع للمستهلك ، وهو ما يتطلب من وزير التموين إعادة النظر فى الإجراءات التى اخذتها الوزارة لضبط سوق السكر ، وإتاحة السكر بالسعر الجديد لدى صغار البقالين ومحلات السوبر ماركت وهم الأكثر إنتشارا فى السوق ، وهناك معلومات تشير إلى تداول كميات من السكر منتجة فى مصانع القطاع الخاص بلغت ٣٥ ألف جنيه للطن الواحد وهو ما يعنى إمكانية التعبئة والبيع بسعر ٤٠ جنيها للكيلو وهو ما يضرب مبادرة الحكومة ، والتى أعلنت الايام القليلة الماضية
