منذ انهيار الاتحاد السوفيتي لم تقم روسيا بأى مشروع داخل الدول العربية،لذا قرر الجانب المصرى الروسي انشاء مشروع فريد من نوعه يعمل على تحقيق استراتيجية فعلية للاقتصاد الخارجى،لزيادة حصة الصادرات غير الأولية فى التجارة الخارجية.
ويتحدث جاد عساف وكيل اول وزارة سابقا بوزارة التجارة والصناعه ،والمستشار الحالى بالهيئة العامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،عن بدء مفاوضات المشروع المحوري للتعاون الروسي المصرى منذ عام 2017،بين الرئيسان المصرى والروسى؛لتوسيع الاعمال التجارية للشركات الروسية بمصر والشرق الأوسط وافريقيا ،ويأخذ المشروع من منطقة قناة السويس قاعدة لانطلاقة ،وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6مليار دولار وسوف تطلق بأسم “صن سيتى”اى مدينة الشمس وتقام على مساحة الفى هكتار وتقع على ساحل البحر المتوسط بالقرب من قناة السويس وسوف يتم البناء على شكل نصف دائرة وسوف تتكون من قسمين شرقى بأسم “موسكو”وغربي “سانت بطرسبورج”.
اما عن الأراضي بين المنطقتين سوف تسمى “الاورال”،كما سيتم بناء منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل.
واكد عساف ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تقديم تسهيلات للمستثمرين الروس،لتعزيز الشراكة الاقتصادية للتعاون المصرى الروسي .
كما تقدم المنطقة الاقتصادية حوافز كبيرة لانجاح المشروع حيث يتم العمل على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الاموال وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الاوربي خاصة فى قطاع الزراعة والصناعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
واشاد عساف باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لفتح أسواق جديدة امام للمنتجات المصرية بدول المنطقة.
كما تقوم الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الاستثمار بتطوير الدعم اللوجستي للمشروعات بين البلدين،حيث يتم تسهيل حركة البضائع لتحقيق كفاءة الامداد.
كما ركز عساف على أهمية المشروعات التقنية والابتكارية التى تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج بيئة استثمارية قوية داخل المشروع لإنشاء مشروعات تكنولوجية تعزز التنافس العالمى.
وأضاف السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوربية ان مصر شريك استراتيجي لروسيا فى المنطقة وفى الشرق الأوسط،كما انها تدعم الاستثمارات الروفى مصر والوطن العربي .
وأكد عبد العاطى ان الهدف الرئيسي من المشروع هو تشغيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وروسيا وتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة بمصر ،كما ان هذا المشروع سوف يعزز مكانة قناة السويس ويجعلها تتبؤ مكانة عالمية للخدمات اللوجستية والصناعية لتحفيز النمو الاقتصادي للمستثمرين .
ويتحدث عبد العاطى عن مساحة المشروع الذى يمتد الى 5.25مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع ومن المتوقع له ان يجذب استثمارات تصل الى 7مليار دولار سنويا.
اما عن التعديل الذى تم مؤخرا حول احكام الاتفاقية .
يقول مساعد الوزير لشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية وافق على التعديل رقم 184لسنة 2024بشأن الموافقة على تعديل بعض احكام اتفاقية انشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،، وان الطرفان المصرى والروسى وافقا على استبدال بعض المواد الخاصة بالتصاريح والجوانب المالية والتراخيص وعلى ان يتم انشاء “شركة ادارة المنطقة الصناعية الروسية “وهى كيان قانوني يعمل كمطور للمنطقة الصناعية الروسية يخضع لتشريع جمهورية مصر العربية وموافقة الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس.
وسوف يتم العمل بالمشروع بدءا من شرق بورسعيد بمساحة ١٠٠٠٠٠٠متر،ثم بالسخنة على مساحة ٥٠٠٠٠متر .
كما ان ضمان تسجيل حقوق انتفاع ارض المشروع وإدارة المبانى والبنية التحتية تكون ملك الشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة،على الا يجوز التأميم او المصادرة.
ومنتجات المشروع سواء سلع او خدمات او عمل تعتبر مباعه بنسبة ١٠٠%.
