أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة موسعة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، للوقوف على آخر تطورات البنية التحتية والمرافق، ومتابعة سير أعمال إنشاء وتشغيل عدد من المصانع الكبرى، خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، الذي يشهد إقبالًا استثماريًا متزايدًا.
وأكد جمال الدين خلال الجولة أن الهيئة تعمل بوتيرة متسارعة لتأهيل منطقة القنطرة غرب وفقًا لأعلى المعايير العالمية، تلبيةً للطلب المتنامي من المستثمرين، في ضوء التدفق الملحوظ للمشروعات الجديدة التي تشهدها المنطقة، والتي بلغت حتى الآن 25 مشروعًا باستثمارات إجمالية 681.5 مليون دولار.
مشروعات البنية التحتية: جاهزية كاملة للتشغيل
بدأت الجولة بتفقد محطة المياه الرئيسية بالمنطقة، التي قاربت على الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 17.5 ألف م³/يوم، على أن تُضاعف الطاقة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية. كما شملت الجولة محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إجمالية 60 ألف م³/يوم، ومحطة تخفيض ضغط الغاز بقدرة 40 ألف م³/ساعة، في إطار توفير البنية التحتية الكاملة لخدمة المشروعات الصناعية الجديدة.
استثمارات صناعية متنوعة تقود النمو
شملت الجولة عددًا من المشروعات الصناعية الكبرى الجارية، من أبرزها:
مصنع “إروجلو جارمنت” التركي للملابس الجاهزة، باستثمارات 40 مليون دولار على مساحة 64 ألف م².
مشروع “هنجشينج” الصيني لطباعة وصباغة وتجهيز الأقمشة، باستثمارات 70 مليون دولار، على مساحة إجمالية 200 ألف م².
مصنع “إروجلو نيتينج” بمساحة 140 ألف م² واستثمارات 120 مليون دولار.
“هاي تك” التايلاندي، أول استثمار صناعي من تايلاند في مصر، باستثمارات 20 مليون دولار.
كما تفقد رئيس الهيئة مشاريع أخرى تشمل:
“هينيواي” لحقائب السفر (50 مليون دولار).
“كومفيلي بي تي بي” للحقائب والخامات (20 مليون دولار).
“دي سيتا” للإكسسوارات والملابس (40 مليون دولار).
بالإضافة لمصانع في مجالات المعدات الداجنة، الصناعات الغذائية، الأقمشة المنزلية، والمنسوجات، باستثمارات تتراوح من 3.3 إلى 30 مليون دولار.
القنطرة مركز عالمي جديد للمنسوجات
وفي ختام الجولة، شدد جمال الدين على أهمية منطقة القنطرة غرب كمركز واعد لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر والمنطقة، داعيًا المستثمرين من مختلف دول العالم إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتميزة، مشيرًا إلى أن اقتصادية قناة السويس تقدم حزمة متكاملة من الحوافز المالية وغير المالية، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتكامل الفريد بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، ما يعزز من قدرة المستثمرين على النفاذ إلى الأسواق العالمية بكفاءة.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تمثل حلًا عمليًا في ظل تحديات سلاسل الإمداد العالمية، مدعومة باستقرار سياسي واقتصادي تشهده الدولة المصرية.
