لم يكن مفاجئا تأكيد الحكومة، في مناسبات مختلفة، أنها مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية العام الحالي 2025. وليس مفاجئا أيضا تأكيدها أن تنفيذ الخطة لن يمنع كل أشكال الدعم؛ فالسولار وأنبوبة البوتاجاز سيظلان مدعومين، مراعاة للفئات الأكثر احتياجا.
حديث الخبراء عن مستقبل “أسعار الوقود” تجدد بقوة مع إعلان الحكومة موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، الأمر الذي يمثل في رأي كثيرين من الخبراء دعما جديدا للاقتصاد المصري من ناحية، وشهادة على نجاح الحكومة في تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي، وتحقيق تحسن في مستوى معيشة المواطنين.
موافقة صندوق النقد الدولي شملت التمويل الخاص بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، ويبلغ 1.2 مليار دولار كدفعة جديدة، إضافة إلى الموافقة على تمويل بموجب آلية تسهيل الصلابة والاستدامة يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على أقساط خلال الفترة المقبلة.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبر اجتماع صندوق النقد الدولي “حقق عدة أهداف، وحمل رسالة ثقة في هذه المرحلة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومُستمرة في تحقيق مستهدفاتها بالاتفاق مع الصندوق”.
وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي تزامن مع موافقة الصندوق، يظل التساؤل مترددا بقوة على لسان المواطن: أسعار الوقود.. إلى أين؟ أو بتعبير “الغلابة”: البنزين.. على فين؟
الجزء الأهم من الإجابة عن هذا التساؤل مازال محفوظا في بطن الأشهر التسعة المتبقية من العام 2025 التي ستشهد ثلاثة اجتماعات للجنة تسعير المواد البترولية في الأسبوع الأول من أشهر: أبريل، ويوليو، وأكتوبر لتحديد أسعار البنزين والمحروقات، وصولا إلى نهاية العام 2025. وهكذا نجد أنفسنا في انتظار ما تسفر عنه اجتماعات اللجنة.
ويعود تركيز المواطنين على “البنزين” أكثر من غيره من المحروقات رغم أهميتها وحيويتها إلى ارتباطه بالكثير من وسائل المعيشة وتأثيره المباشر عليها، خاصة المواصلات، والنقل، دون أن ينال ذلك من أهمية المحروقات الأخرى، وفي مقدمتها الغاز، والسولار.
الخبير الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، أعرب في تصريحات خاصة لـ”البورصجية” عن توقعه زيادات قادمة في أسعار الطاقة بأنواعها. وأرجع ذلك إلى أنّ الحكومة كانت قد أعلنت في السابق أن هنالك زيادات منتظرة في أسعار الطاقة، حيث لم تبلغ بعد مستوى الأسعار العالمية، ولا تزال الدولة تضخ الدعم المالي للطاقة، وهو الدعم الذي يتسبب في تشوهات على مستوى الاقتصاد الكلي .
ويقول: معروف أن صندوق النقد حين يقرض دولة ما فإنه يوجه هذه الدولة إلى إصلاح الأعطاب في نظامها الاقتصادي، وينصب ذلك غالبا بالدرجة الأولى على إلغاء الدعم، وعلى الأخص دعم الطاقة، لما يتسبب فيه من تشويه الاقتصاد في الدولة.
ويتوقع الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، استمرار التزام الدولة بدعم السولار والمازوت والجاز، بصور مختلفة لحماية الأسواق، حتى مع الرفع الكامل للدعم بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن فوارق الأسعار تتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات للتر مقارنة بالسعر العالمي، ما يؤشر لتطبيق الزيادة على 3 مرات متتالية.
من جانب آخر، تواصل الحكومة جهودا مكثفة بهدف الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال استراتيجية متكاملة للتحول نحو الطاقة النظيفة دعما للتنمية المستدامة.
وقد احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا في امتلاك أكبر قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2023 بإجمالي قدرات 6709 ميجاوات. وتقدمت مصر خمسة مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن مؤسسة “Ernst&Young”لتحتل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، بالإضافة إلى تقدمها ستة مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز 75 عام 2024، مقابل المركز 81 عام 2018.
ووصفت مؤسسة التصنيف الائتماني “فيتش” سوق الطاقة في مصر بأنها مهيأة للنمو المستمر، مدفوعًة بمبادرات الطاقة المتجددة القوية، وبدعم من استثمارات القطاع الخاص.
