زادت قيمة صادرات مصر بمعدلات كبيرة خلال السنوات الماضية، وسجلت 51.6 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 43.6 مليار دولار عام 2021، وقيمة 29.3 مليار دولار عام 2020، وقيمة 30.5 مليار دولار عام 2019، وقيمة 29.3 مليار دولار عام 2018، وقيمة 26.3 مليار دولار عام 2017، وقيمة 22.5 مليار دولار عام 2016، وقيمة 22 مليار دولار عام 2015، وقيمة 27.6 مليار دولار عام 2014.
وبلغ متوسط قيمة الصادرات 31.4 مليار دولار في الفترة من عام 2014 حتى عام 2022 مقارنة بتسجيله 23.3 مليار دولار في الفترة من عام 2005 حتى عام 2013، ونحو 4.5 مليار دولار في الفترة من عام 1995 حتى عام 2004.
وتراجع عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل 9.1% في عام 2021/2022 مقارنة بـ 9.9% في عام 2020/2021، و9.5% عام 2019/2020، و12% عام 2018/2019، و14.2% عام 2017/2018، و15.9% عام 2016/2017، و11.5% عام 2015/2016، و11.7% عام 2014/2015، و11.2% عام 2013/2014.
وبخصوص وضع التجارة الخارجية خلال عام 2022، كان التغير النسبي في قيمة الصادرات أعلى من التغير النسبي في قيمة الواردات، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 87%، لتسجل 51.6 مليار دولار مقارنة بـ 27.6 مليار دولار عام 2014، بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 27.7%، لتسجل 94.5 مليار دولار مقارنة بـ 74 مليار دولار عام 2014.
وعن أبرز السلع التي تم تصديرها عام 2022 مقارنة بعام 2014، فزادت صادرات الوقود بنسبة 190.5%، لتسجل 18.3 مليار دولار مقارنة بـ 6.3 مليار دولار، بينما زادت صادرات الأسمدة بنسبة 312.5%، لتسجل 3.3 مليار دولار مقارنة بـ 0.8 مليار دولار، كما زادت صادرات اللدائن بنسبة 55.6%، لتسجل 2.8 مليار دولار مقارنة بـ 1.8 مليار دولار.
كما زادت صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 30%، لتسجل 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 2 مليار دولار، وارتفعت صادرات الفواكه والثمار بنسبة 100%، لتسجل 2.2 مليار دولار مقارنة بـ 1.1 مليار دولار، وزادت صادرات الملابس وتوابعها بنسبة 78.6%، لتسجل 2.5 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار.
وحدث تحسن نسبي في هيكل الواردات نتيجة انخفاض استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة لصالح زيادة استيراد المواد الخام والسلع الاستثمارية التي تدخل في متطلبات التصنيع المحلي، حيث انخفض نصيب السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة إلى 22% عام 2022 مقارنة بـ 25,1% عام 2014.
وارتفع نصيب المواد الخام والسلع الوسيطة إلى 50.8% عام 2022 مقارنة بـ 49.9% عام 2014، وكذلك ارتفع نصيب السلع الاستثمارية إلى 12% عام 2022 مقارنة بـ 11.9% عام 2014، فضلاً عن ارتفاع نصيب الوقود إلى 15.2% عام 2022 مقارنة بـ 13.1% عام 2014.
وحول جهود الدولة لدعم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، فقد دعمت الدولة المصدرين من خلال تنفيذ مبادرات المساندة التصديرية، والتي تستهدف مساندة الشركات المصدرة وتوفير السيولة النقدية الكافية، وبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ عام 2013/2014 حتى ديسمبر 2022 نحو 55.4 مليار جنيه، وذلك لأكثر من 2709 شركات، فيما سيتم صرف 10 مليارات جنيه خلال المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري، علماً بأنه تم إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 3 مليارات دولار في قطاعات مختلفة.
وبشأن جهود إزالة القيود للنفاذ للأسواق الدولية، فإن مصر انضمت لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية و اتفاقية الميركسور وبدأت مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، إضافة إلى توقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا، و تطبيق قواعد المنشأ العربية التفضيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً.
كما تدخلت الدولة لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير، وأهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة لبعض الأسواق الرئيسية.
وبخصوص توفير فرص تصديرية واستثمارية، تم توفير عدد من الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات بقيمة تقدر بـ 15 مليار دولار، بالإضافة إلى إتاحة 10.9 ألف فرصة تصديرية بقيمة 7.2 مليار دولار، فضلاً عن إتاحة نحو 2078 مناقصة دولية خارجية، وإعداد 17.3 ألف دراسة ودليل تصدير وتقرير تسويقي ونوعي.
وعن التبادل التجاري لمصر خلال 2023، أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجارى لمصر خلال أول شهرين من العام الحالي تجاوز قيمته 19.1 مليار دولار، حيث سجل شهر يناير 2023 نحو 10.1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة التبادل التجارى فى فبراير 8.9 مليار دولار، ويرجع سبب الانخفاض فى حجم التبادل التجارى خلال شهر فبراير إلى تراجع الواردات المصرية إلى 5.5 مليار دولار فى فبراير 2023 مقابل 6.3 مليار دولار خلال يناير السابق له، بينما سجلت الصادرات المصرية في فبراير الماضى 3.4 مليار دولار.
ويشير تقرير لمجلس الوزراء، أصدره مؤخرا حول الصادرات المصرية، إلى تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة، حيث تقدمت 14 مركزا في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، لتأتي في المركز الـ 82 عام 2023 مقارنة بالمركز الـ96 عام 2013، علماً بأن المؤشر يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين، وهو صادر عن مؤسسة Legatum Institute المسؤولة عن إصدار مؤشر الرخاء العالمي سنوياً والذي يقيس مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالنمو والفرص الخاصة بتعزيز الازدهار والرخاء.
كما تقدمت مصر 9 مراكز في المؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، لتأتي في المركز 65 عام 2021 مقارنة بالمركز 74 عام 2015، علماً بأن المؤشر يعتمد على إعداد الاتفاقيات التجارية السارية بخصوص السلع والخدمات، ويصدر عن World Economic Forum وهي منظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتحسنت نقاط مصر في مؤشر الانفتاح التجاري، لتسجل 43.27% عام 2019 مقارنة بـ 36.92% عام 2014، علماً بأن المؤشر يعتمد على مجموع صادرات الدولة ووارداتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويصدر عن OUR WORLD IN DATA وهي منظمة غير ربحية متخصصة في نشر الأبحاث والبيانات لإحراز تقدم في مواجهة المشكلات العالمية.
وتقدمت مصر 4 مراكز في قيمة الصادرات على مستوى العالم، حيث احتلت المركز 61 عام 2021 مقارنة بالمركز 65 عام 2014، فيما احتلت المركز الثالث أفريقياً طبقاً لقيمة الصادرات عام 2021، وفقاً لـ Trade Map، والتي تعد خريطة تعرض إحصاءات التجارة، وتم تطويرها من قبل مركز التجارة الدولية التابع للأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية، كما جاءت مصر ضمن أفضل الدول تحسناً في قيمة صادرات السلع والخدمات عام 2021 مقارنة بعام 2015، وذلك وفقاً للأونكتاد.
