بلغت حصيلة شهادة الـ25% ببنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة نحو 500 مليار جنيه منذ طرحها وحتى وقف العمل بها بنهاية عمل أمس الثلاثاء، وذلك حسبما صرح أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن حصة البنك الأهلي فقط من هذه الشهادة بلغت نحو 315 مليار جنيه، منها 50% من كسر شهادات داخل البنك، والباقي سيولة جديدة وتنازلات عن عملات أجنبية.
وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قد طرحا تلك الشهادة في 4 يناير الماضي، بهدف معالجة التضخم وجذب النقد الأجنبي، وذلك في إطار الدور الذي يلعبه البنكان باعتبارهما أكبر بنكين حكوميين في السوق المصرية ، وتبعهما بنك القاهرة في وقت لاحق.
وكانت تصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، وكانت متاحة للأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر وللمصريين والأجانب.
