أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة كويل لمرافق الطاقة الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية على ان مصر دولة مؤهلة بإمكانياتها ان تصبح دولة تعدينية كبرى ؛ كاشفا عن ان مصر لديها ما يقدر بـ 34 مادة منجمية محددة ومعروفة الأماكن , حيث ان التعدين في مصر نشاط تاريخي وخصوصا على مستوى البحث واستكشاف عنصر الذهب ؛ حيث طور المصريون فيه اساليب وادوات وطرق منذ ما قبل عهد الاسرات المصرية القديمة لاستخراج المعادن وتشغيلها وتصنيعها معتبرا ان التعدين هو النشاط الأمل للاقتصاد المصري.
ونبه الدكتور تامر ابو بكر في تصريحات تليفزيونية الى ان التعدين يعد نشاطا اقتصاديا يمكنه ان يقود عمليات التنمية الشاملة في البلاد بما له من قدرة على ضخ استثمارات ضخمة وتشغيل عمالة كثيفة ؛ مفصلا بأن التعدين باعتباره من الأنشطة الاقتصادية الكبرى والتي تتميز بسمتين مزدوجتين فهو نشاط كثيف استخدام رأس المال وفي الوقت نفسه كثيف استخدام العمالة ؛ فالقائم على النشاط التعديني ينفق رؤوس أموال كبيرة من أجل الاستخراج وفي الوقت نفسه يقوم بتوظيف اعداد كبيرة من العاملين والفنيين والخبراء للقيام بجميع عمليات الاستخراج المركبة ؛ الأمر الذي يعني بشكل غير مباشر عمليات تعمير متعددة في المناطق التي يتم فيها البحث والاستكشاف والاستخراج , ما يعني ان استخراج الثروات الطبيعية التعدينية تؤدي بشكل غير مباشر الى نشأة مجتمعات عمرانية جديدة يمكن ان تطور اساليب انتاج وتصنيع جديدة مرتبطة بالتعدين وتحقق لنفسها قابلية الاستمرار والتطور .
وكشف الدكتور أبو بكر عن كثافة الصناعات التي تقوم على المواد التعدينية تخلق فرصا متعددة للاقتصاد المصري ما بين صناعات تحويلية وسيطة بمراحلها المتعددة وذلك لتحويل الخام الى مواد قابلة للتصنيع , الى صناعات لتحويل هذه مدخلات الانتاج المصنعة الى سلع نهائية ؛ وبالتالي فإن التعدين بصناعاته عالية القيمة المضافة يمثل محركا قويا للتنمية الشاملة ذو قدرات على خلق عدد كبير من الوظائف ؛ مشيرا الى ان المواد التعدينية , هي مواد مدخلات صناعة تقوم عليها العديد من الصناعات المختلفة ؛ مثل الحجر الجيري يمكن ان يدخل في صناعات متعددة وكثيفة تصل منتجاتها النهائية الى ما يزيد على 3000 منتج نهائي.
وأشار ابو بكر الى ان قطاع التعدين تلقى دفعة نشاط لعبت فيها وزارة البترول دورا كبير, وذلك بعد ان سار بطيئا في الاقتصاد لأكثر من 40 عاما , منبها في الوقت نفسه الى ان ملف التعدين ليس عمل وزارة أو جهة واحدة ولكن نشاط يتعامل مع جميع جهات الدولة الصناعية والادارية فقط لتجهيز مواقع البحث والاستكشاف والاستخراج وذلك قبل البدء الفعلي في العمل الاستخراجي.
وأكد رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين على ضرورة بناء الهيكل او المركب الصناعي المتطور لصناعات التعدين مؤكدا على ان ما يتوفر في مصر من 34 مادة خام تعدينية يتيح بناء هيكل كبير من الصناعات ذات منتجات بقيم مضافة كبيرة يمكنها توفير تمويلات كبيرة في قائمة الواردات المصرية حيث تستورد مصر بما يقدر بـ 40 مليار دولار سنويا سلع نصف مصنعة من المعادن والمواد التعدينية يمكن ان يقوم الاقتصاد المصري بتوفيرها من صناعاته التعدينية شريطة عدم التساهل في استيراد المادة الخام.
ونبه رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ان بناء المركب الصناعي والتكنولوجي اللازم لتشغيل المواد التعدينية في مصر وتحويلها الى منتجات مصنعة ايضا ليست عملية بسيطة ؛ ولكنها عملية تتطلب العمل على خلق ثقة المستثمر سواء المصري او الاجنبي على نحو يجعله مطمئنا عند ضخ أمواله في الصناعة التعدينية بمصر ؛ وهذه الثقة تتطلب ضمانات مشيرا الى ان بعض هذه الضمانات بدأ العمل عليها حاليا من خلال تعديلات القوانين وتعديلات الاجراءات الإدارية اللازمة لبدء النشاط الصناعي .
وانتقد الدكتور أبو بكر أداء المستويات البيروقراطية الدنيا في تعاملها مع النشاط الاستثماري الصناعي مؤكدا انه على الرغم من ان القيادات الوزارية والسياسية يتميزون بسلاسة الأداء والتدخل لحل اي مشكلات قد تواجه المستثمر ,فإن الأجهزة الإدارية التي تقوم حاليا بفرض كميات كبيرة من الرسوم على اي نشاط تعديني بدء من تحركات الشاحنات المشاركة في العملية التعدينية .
واشار أبو بكر الى ان حجم الاستثمار العالمي في البحث والاستكشاف في قطاع التعدين يتراوح بين 10 الى 25 مليار دولار يتم انفاقهم سنويا على هذا النشاط اي البحث والاستكشاف منبها الى ان نصيب مصر لايذكر من هذه الاستثمارات , منبها الى اهمية التواصل مع شركات قطاع البحث والاستكشاف نظرا لما يمكنها , ليس فقط من الاستثمار في قطاع التعدين المصري , ولكن ايضا لما لها من قدرة على نقل تكنولوجيات التعدين الدقيقة والمتطورة , وما ترتبط به من خبرات الى الاقتصاد المصري .
وطالب الدكتور تامر ابو بكر رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين بضرورة التوسع سريعا في منح رخص البحث والاستكشاف مؤكدا ان معيار الأداء الذي يجب الرجوع اليه في تحديد نشاط قطاع التعدين هو عدد الرخص التي يتم منحها سنويا للشركات حيث ان هذه الرخص وعمل الشركات هي الوحيدة التي ستمكن قطاع التعدين في مصر من تكوين قاعدة دراسات وبيانات واقعية جديدة لحجم الثروات التعدينية التي تمتلكها مصر , ذلك من جانب وكذلك جذب اكبر عدد من المستثمرين في مجالات البحث والاستكشاف والاستخراج , وبالتالي الصناعات التحويلية من جانب اخر.
وشرح الدكتور أبو بكر أهمية منح هذه الرخص لقطاع التعدين ؛ حيث أكد على تعقيد تكنولوجيا البحث والاستكشاف في قطاع التعدين حيث ان قطاع التعدين ليس مثل قطاع البترول ؛ ففي الوقت الذي يمكن فيه تقدير الاحتياطيات البترولية من خلال عمليات الحفر الأولية , فإن قطاع التعدين يختلف حيث ان المواد الأولية التعدينية تسير في طبقات الارض كعروق من الصعب تقديم أحجامها او احتياطياتها بدون عمليات بحث واستكشاف عالية ومعقدة
التكنولوجيا وهو الأمر الذي يتطلب معه الاسراع في جذب الشركات العالمية نحو هذا النشاط الواعد في الاقتصاد المصري.
وتطرق الدكتور تامر ابو بكر الى التطورات التي تقوم بها دول المنطقة لتطوير قطاعات التعدين لديها ما يفرض تحديات على الاقتصاد المصري تستوجب الاسراع في ادخال اصلاحات مماثلة في قطاع التعدين وادارته بهدف جذب أكبر قدر من الاستثمارات العالمية في القطاع سواء على مستوى البحث والاستكشاف او على مستوى التصنيع , واشار في ذلك الى ان المملكة العربية السعودية تمنح ما بين 100 الى 120 رخصة للبحث والاستكشاف بينما لم تمنح مصر اي رخصة في أكثر من عشر سنوات سوى مزايدات الذهب الاخيرة التي لعبت فيها وزارة البترول دورا كبيرا في الترويج واقناع الشركات العالمية للعمل في مصر.
ونبه رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين الى ضرورة العمل على تطوير القواعد الحاكمة لرخص التعدين وخصوصا التعدين في معدن الذهب مشيرا ؛ مشيرا الى ان الشركات التي تعمل في مجال تعدين الذهب هي شركات عالمية كبيرة مسجلة في بورصات نيويورك وواشنطن وهي بذلك , كما يؤكد د. ابو بكر , تعمل كمؤشر عالمي للاستثمار ؛ فبمجرد دخول هذه الشركات الى اي قطاع تعدين في اي دولة فأنها تعطي ثقة وأمان لشركات التعدين الاخرى كي تدخل في هذا البلد وهذا القطاع.
واشار الدكتور ابو بكر الى ان هناك ثلاثة من كبار شركات التعدين في الذهب دخلت قطاع التعدين المصري حيث بذل السيد وزير البترول مهندس طارق الملا دورا كبيرا في حل جميع المشكلات التي تواجها ؛ الأمر الذي يجعل مصر حاليا على الطريق لاجتذاب المزيد من الشركات , منبها في الوقت نفسه الى ضرورة العمل على تعزيز ثقة هذه الشركات في الاقتصاد والادارة الاقتصادية لمصر من خلال تجنب تعقيدات مالية وادارية اخرى مثل التعقيدات الضريبية والتعقيدات الجمركية وتعقيدات النقابات العمالية .
وشرح رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية طبيعة قطاع صناعات التعدين في مصر واشار الى ان مصر كانت تمتلك حتى 2011 مجموعة من شركات التعدين والخدمات التعدينية المصرية الجيدة , ولكن بعد الأحداث التي مرت بها مصر فإن هذه الشركات توقفت حتى العام 2018 حيث بدأت هذه الشركات في التحرك مرة اخرى ولكن ليس بالسرعة والقوة اللازمة وتحتاج الى ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التعدين على نحو يمكنها من توسيع أعمالها في البلاد وتقديم خدماتها .
وأكد د. ابو بكر على ضرورة ان يلتزم الجهاز الاداري بالدولة بمهام التنظيم والادارة الذي يسهل عمليات النشاط التعديني ويحل مشاكله فقط , دون ادخال شركات حكومية في أعمال قطاع التعدين ؛ والاكتفاء بالعمل مع شركات القطاع الخاص والاستثماري التي تمتلك الخبرات والتكنولوجيا اللازمة للاستخراج .
وأعتبر رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين ان بوابة التعدين التي أطلقتها الدولة ذات اهمية كبيرة لعرض ما لدى قطاع التعدين من دراسات فنية واقتصادية ومالية وتعدينية ومحجرية تقدم جميع ما لدى كل منطقة من المناطق التعدينية في مصر من مواد وعناصر تعدين سواء في الصحراء الشرقية او الصحراء الغربية او قناة السويس او واحات سيوه بالاضافة الى عرض الدراسات الفنية والاقتصادية لعمليات القيمة المضافة الخاصة بصناعات تجهيز المادة الخام للدخول في الصناعات التحويلية , وذلك بالاضافة الى الخرائط الرقمية سواء خرائط التركيب الجيولوجي او خرائط الموارد المائية وخرائط صرف المياه او خرائط المحميات الطبيعية الخرائط الميثونولوجية للمعادن النفيسة , مؤكدا على اهمية هذه الخرائط في صناعة القرار الاستثماري لدى الشركات.
