في خطوة جديدة تعكس التوجه الحكومي لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الجلود ومنتجاتها، أعلنت وزارة الصناعة عن استمرار شركة «القاهرة للاستثمار والتطوير» في تلقي طلبات المستثمرين المحليين والدوليين لحجز 36 مصنعًا جديدًا كامل التجهيزات ضمن الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي، على أن يكون يوم 27 يوليو الجاري هو آخر موعد لسحب كراسات الشروط والتقديم عبر المنصة الرقمية للصناعة المصرية madein.eg.
ويأتي هذا الطرح امتدادًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، حيث تستهدف الوزارة استقطاب كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية للعمل من داخل مجتمع صناعي متكامل يواكب أعلى المعايير البيئية والصناعية ويعزز تنافسية صادرات الجلود المصرية.
ويوفر الطرح الجديد مصانع متنوعة المساحات تشمل 6 مصانع بمساحة 2000 متر مربع، و10 مصانع بمساحة 1000 متر مربع، إضافة إلى 20 ورشة صغيرة بمساحة 121 مترًا مربعًا، وذلك بنظامي التمليك والإيجار، مع حزمة مرنة من التسهيلات المالية لجذب شرائح متعددة من المستثمرين.
وبحسب الوزارة، يحصل المستثمر الراغب في التمليك على فرصة تقسيط حتى 5 سنوات بفائدة 10% فقط، وسنة سماح قبل سداد أول قسط، مع إمكانية تمويل شراء الوحدة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، والذي يقدم أيضًا حلولًا تمويلية مبتكرة للآلات والمعدات على فترة سداد حتى 7 سنوات، إلى جانب خدمات داعمة للمصدرين عبر «نادي المصدرين» التابع للبنك.
أما في نظام الإيجار، فيكتفي المستثمر بسداد قيمة تأمين 3 أشهر عند الحجز و3 أشهر مقدم عند التخصيص، مع الحصول على فترة سماح مدتها 3 أشهر قبل سداد أول إيجار، مما يمنح المصنعين المرونة لتشغيل وحداتهم دون أعباء مالية ثقيلة في البداية.
وتؤكد وزارة الصناعة أن مدينة الجلود بالروبيكي تتمتع ببنية تحتية ولوجستية متميزة، حيث تقع في قلب مدينة بدر على شبكة طرق وموانئ متطورة، وتبعد 100 كم فقط عن ميناء السويس و50 كم عن مطار القاهرة و24 كم عن مطار العاصمة الإدارية، مع ربطها بشبكة السكك الحديدية والميناء الجاف الجاري تنفيذه بالعاشر من رمضان، بما يضمن سهولة النفاذ للأسواق الخارجية.
وتتضمن المدينة كافة المراحل الإنتاجية من الدباغة إلى التصنيع النهائي للمنتجات الجلدية، إلى جانب وجود مركز تكنولوجي ومراكز تدريبية متخصصة لدعم عمليات الإنتاج والتصدير، فضلاً عن تقديم استشارات ودعم فني كامل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ لحظة التقديم وحتى التشغيل الفعلي.
وتحصل المصانع القائمة داخل المدينة على حوافز إضافية لتعزيز تنافسيتها، أبرزها زيادة نسبة رد أعباء الصادرات بنسبة 50% للمصنعين بالمدينة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدرتهم في فتح أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وتراهن وزارة الصناعة من خلال هذا الطرح على مضاعفة الطاقة الإنتاجية لصناعة الجلود تامة الصنع، بما يسهم في رفع الصادرات وتوطين الصناعات المغذية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة في قطاع يعد من أكثر القطاعات الواعدة في تحقيق عائدات اقتصادية مستدامة.
منصة مصر الصناعية الرقمية
