حتى نهاية العام المالى فى يونيه 2025..
كتبت- منال عمر:
تعتزم مصر سداد التزامات خارجية ضخمة بنحو 33.4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025 بعد أن سددت نحو 32.9 مليار دولار العام المالي السابق 2023-2024، وفق بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر للبنك المركزي المصري.
كان تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وتراجع إجمالي الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من نحو 14.952 مليار دولار في مارس الماضي.
وبعد ثورة يونيو 2013 سارعت السعودية والإمارات والكويت إلى الاحتفاظ بودائع بالدولار لدى البنك المركزي المصري بهدف دعم الاقتصاد المصري والعبور من الأزمة الاقتصادية.
لماذا تراجعت الودائع الخليجية؟
أظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، أن تراجع الودائع الخليجية جاء بعد أن سدت مصر ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتتوزع الودائع الخليجية بين 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت بعد سداد الوديعة الإماراتية.
وفي فبراير 2024 أبرمت مصر اتفاقا مع دولة الإمارات بتطوير مدينة رأس الحكمة الواقع على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر بقيمة 35 مليار دولار تتضمن مبادلة 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر للاستثمارات.
في مارس الماضي أظهر تقرير المركزي سداد مصر نحو 6 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل لدولة الإمارات.
الكويت تجدد وديعة لمصر
وبحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر، جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار مستحقة على مصر لدى البنك المركزي المصري لمدة عام تستحق في أبريل 2025 بدلا من أبريل 2024
وتحتفظ دولة الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات لدى البنك المركزي المصري تم تجديد شريحة منهما بملياري دولار لمدة عام وشريحة أخرى بملياري دولار تستحق في سبتمبر الماضي لكن لم يوضح تقرير المركزي مدى تجديدها أو سدادها.
فيما يحين سداد أجل الودائع السعودية 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في أكتوبر 2026، وفق التقرير.
مدفوعات الدين
ارتفعت خدمة مدفوعات الدين (أقساط وفوائد قروض) على مصر بنسبة 29.5% خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو 2024، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي، وفق تقرير المركزي.
وبحسب التقرير الصادر على موقع البنك المركزي، أن مصر سددت 32.9 مليار دولار أقساط قروض وفوائد دين خلال العام المالي الماضي 2023-2024 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023.
وأرجع التقرير ارتفاع تكلفة الدين على مصر خلال العام يرجع إلى زيادة مدفوعات أصل الدين بنحو 5.2 مليار دولار ومدفوعات الفوائد بنحو 2.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2023-2024.
الدين الخارجي
كان الدين الخارجي لمصر سجل تراجعا بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من 2024 – يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا أكبر تراجع في تاريخ المديونية الخارجية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وجاء هذا التراجع بعد إجراء مصر إصلاحات اقتصادية في مارس الماضي وتوقيع أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.
مدفوعات متوقعة خلال العام المالي 2024-2025
يعتزم البنك المركزي المصري سداد نحو 33.4 مليار دولار خدمة دين “أٌقساط وفوائد قروض” متوقعة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، وفق ما أظهره تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر.
وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري تسدد مصر نحو 19.584 مليار دولار- يوليو إلى ديسمبر 2024- منها 15.938 أقساط قروض و3.646 مليار دولار فوائد دين، وفق البيانات في التقرير.
وفي النصف الثاني تسدد مصر نحو 13.799 مليار- يناير إلى يونيو 2025- منها 10.627 مليار دولار أقساط دين و3.172 مليار دولار فوائد دين.
وتلتزم مصر بسداد كافة المستحقات الخارجية في مواعيد استحقاق أجل قسط للقرض دون تأخير وفق ما أكده البنك المركزي في وقت سابق.
مدفوعات دين لصندوق النقد الدولي
سددت مصر نحو 931.887 مليون دولار أقساط وفوائد قروض لصندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر على 5 أقساط ، وفق بيانات منشورة على موقع الصندوق.
ويأتي ذلك في وقت تنتظر فيه مصر اعتماد الصندوق المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لاستلام دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض الجديد البالغ 8 مليارات دولار.
وما تم سداده خلال شهر ديسمبر يأتي من إجمالي مستحقات على مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 6 مليارات دولار خلال 2024 تم سدادها وفق موعد أجل كل قسط على مدار العام، وفق موقع الصندوق.
وقبل القرض القائم البالغ 8 مليارات دولار حصلت مصر على قروض من صندوق النقد الدولي بنحو 20 مليار دولار من 2016 إلى 2020 لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
وتوزعت هذه القروض بين حصول مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لتوحيد سعر الصرف والإنطلاق إلى سعر صرف مرن بداية من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر 2019.
وخلال فيروس كورونا وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على تمويل سريع بنحو 2.8 مليار دولار وتسهيل ائتماني بنحو 5.2 مليار دولار لدعم مصر في مواجهة فيروس “كوفيد 19”.
