طالب ” رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية ” الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية ، وأصحاب المهن الحرة ، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري ، حيث أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية ، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
وأكد ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على استمرار قيام مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل التوعية و الدعم الفنى للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، وخاصة من أصحاب المهن الحرة ،موضحًا أن مأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية تقوم بتقديم الدعم الفني والمساعدة والتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة ، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.
