أكد دبلوماسيون ومفكرون أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا بلغ 30 مليار دولار، مشيدين بعمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، وحرصهما على دعمها وتطويرها في جمع المجالات.
وأشاروا إلى توجه دول أوروبية بينها ألمانيا وبلجيكا وفرنسا للاستثمار في مصر، مستفيدةً من الطفرة الهائلة التي شهدتها البنية التحتية المصرية خلال العقد الأخير.
وأوضحوا أن طبيعة العلاقة تغيرت إلى شراكة قائمة على تبادل المصالح، وليس على أساس التفوق الأوروبي، كما تطورت تلك الشراكة متجاوزة تحرير التجارة والصناعة، لتشمل قضايا الأمن والبيئة، وغيرها من المجالات الحيوية.
جاء ذلك في ندوة “العلاقات المصرية الأوروبية” التي استضافها معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن محور “الدبلوماسية الثقافية” الذي استحدثته وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب.
وأكد السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، عمق العلاقة التاريخية بين مصر وأوروبا، موضحًا أنّ الجغرافيا جعلت من البحر المتوسط معبرًا للتجارة والتفاعل الثقافي. وأشار إلى الدور الذي لعبته الحملة الفرنسية قديما في تأكيد القيمة التاريخية لمصر من خلال فك رموز حجر رشيد الذي فتح الباب أمام تأسيس علم المصريات.
وتناول مراحل من مسيرة العلاقات، فوصفها بأنها مرت بفترات صدام، خاصة خلال الحقبة الاستعمارية، لافتا إلى أن الأمور بدأت في التغير بعد عام 1977، حيث أبرمت مصر اتفاقيات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تلقت خلالها مساعدات مالية حتى أوائل التسعينيات، وجاءت اتفاقية أوسلو لتفتح آفاقًا أوسع للتعاون، وفي عام 1994 تغيرت طبيعة العلاقة إلى شراكة قائمة على تبادل المصالح، وليس على أساس التفوق الأوروبي.
وأشار السفير حامد إلى أن مصر واجهت صعوبات في التفاوض على “اتفاقية المشاركة الاستراتيجية المصرية الأوروبية”، التي لم تبرم إلا عام 2003، غير أن الشراكة تطورت لاحقًا، وشهدت اتفاقية 2024 بُعدًا أعمق، متجاوزة تحرير التجارة والصناعة، لتشمل قضايا الأمن والبيئة، وغيرها من المجالات الحيوية.
وأوضح أن “التضخم” الذي شهدته دول الاتحاد الأوروبي نتيجة أزمة “كوفيد-19” أجبر الحكومات على رفع الأجور، وجعل من الصعب عليها جذب العمالة. وأدى ذلك إلى توجه دول مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا للاستثمار في مصر، مستفيدةً من الطفرة الهائلة التي شهدتها البنية التحتية المصرية خلال العقد الأخير.
وأضاف السفير عزت سعد، سفير مصر السابق في روسيا، أن العلاقات المصرية الأوروبية لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي، بل تمتد إلى دول القارة بأكملها، التي يجمعها “مجلس أوروبا”، وهو كيان دولي مستقل عن الاتحاد الأوروبي.
وتناول تداعيات الأزمة الأوكرانية، التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق عضوية روسيا، مما أثر على خريطة التحالفات السياسية والاقتصادية في المنطقة. وشدد على أهمية المكون الثقافي في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدًا أن السفارات المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لتعزيز هذا البعد.
وكشف السفير عزت سعد عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا بلغ 30 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية داخل الاتحاد لدعم مصر، من خلال تقديم تسهيلات مالية واستثمارية، لكن الحرب في أوكرانيا قلصت بعض أوجه التعاون.
وأوضح أن هناك انقسامًا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العديد من القضايا، أبرزها موقف الدول الأعضاء من القضية الفلسطينية؛ ففي حين تلتزم مصر بموقف ثابت تجاه غزة، نجد أن بعض دول الاتحاد لا تتردد في إمداد إسرائيل بالسلاح.
وشدد على أن المشهد الأوروبي يشهد تحولات كبرى، أبرزها تصاعد اليمين المتطرف الذي يعيد النظر في العلاقة مع روسيا، بالإضافة إلى الأزمات الداخلية التي تواجهها دول مثل فرنسا وألمانيا، والتي تعكس حالة عدم الاستقرار داخل الاتحاد.
