ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة مستجدات دعم البيئة الصناعية وتحفيز الاستثمار.
وخلال الاجتماع، أعلنت المجموعة الموافقة على إقامة 3 مصانع جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي استثمارات تبلغ 216.5 مليون دولار، من المقرر أن توفر نحو 15.1 ألف فرصة عمل مباشرة. وتشمل المشروعات مصنعًا لإنتاج ألواح وأرضيات PVC بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات 108 ملايين دولار، ومصنعًا للملابس الجاهزة بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار، إضافة إلى مصنع لصناعة المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 78.5 مليون دولار.
وأكد الوزير أن المشروع الخاص بإنتاج ألواح وأرضيات PVC يمثل إضافة نوعية جديدة للصناعة المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات ينسجمان مع توجه الدولة لدعم الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة، والتي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة وخبرات وأيدٍ عاملة مدربة.
وشدد الوزير على أهمية تفعيل منظومة الشباك الواحد بهيئة التنمية الصناعية لفك التشابكات بين الجهات المختصة وتسهيل إجراءات الاستثمار، بما يسهم في تسريع إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية الجديدة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية، مع وضع آليات لتطوير وتمويل البنية التحتية وترفيق المناطق غير المرفقة، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية القائمة.
كما تناول الاجتماع مستجدات تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي في ضوء التحديات المرتبطة بتكلفة الطاقة، حيث تم التأكيد على استمرار وزارة البترول في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير إمدادات الغاز بما يدعم استمرارية عمل المصانع، مع وضع آليات مرنة لإعادة جدولة مديونيات المصانع، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان استمرار عجلة الإنتاج.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في محافظات مثل بني سويف والمنيا والفيوم التي تتمتع بوفرة العمالة الماهرة، مع خطط مستقبلية لإنشاء مدن نسيجية متكاملة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات.
