في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع ثلاثة عقود صناعية جديدة مع كبرى الشركات الصينية العاملة في قطاع الملابس والمنسوجات، بإجمالي استثمارات يبلغ 65.5 مليون دولار (ما يعادل نحو 3.2 مليار جنيه مصري)، وذلك ضمن الجولة الترويجية للهيئة بعدد من المقاطعات الصينية.
وقع العقود السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمدينة هانجتشو الصينية، حيث شملت العقود مشروعين مع مجموعة شاندونغ صن شل وثالثًا مع شركة زيجيانج شارمينج للصباغة والتشطيب المحدودة، بهدف توطين صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية وتكامل سلاسل الإمداد ذات الصلة.
ويشمل العقد الأول إنشاء مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة عالية الجودة على مساحة 23 ألف متر مربع، باستثمارات 7 ملايين دولار، يوفر نحو 2,000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 11 مليون قطعة ملابس سنويًا، يخصص 90% منها للتصدير.
أما العقد الثاني، فيتعلق بإنشاء مجمع صناعي لصناعة المنسوجات المتطورة على مساحة 100 ألف متر مربع، باستثمارات 30 مليون دولار، ويوفر 1,000 فرصة عمل، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز مليوني طن من المنسوجات، يتم توجيه معظمها للأسواق العالمية.
بينما يغطي العقد الثالث إقامة مشروع متكامل لصناعة الأقمشة متعددة الاستخدامات مع شركة زيجيانج شارمينج، على مساحة 100 ألف متر مربع، باستثمارات قدرها 28.5 مليون دولار، ويوفر نحو 3,000 فرصة عمل مباشرة، مع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 12 ألف طن من الأقمشة، تغطي احتياجات الأسواق الأوروبية والأمريكية بنسبة 90% من الإنتاج.
وأكد السيد/ وليد جمال الدين أن توقيع العقود يعكس الثقة المتنامية من كبرى الشركات الصينية في مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، بفضل جاهزية البنية التحتية وتكامل العناصر الصناعية، مشيرًا إلى أن منطقة القنطرة غرب أصبحت من الركائز الرئيسية لخريطة مصر الصناعية بقطاع الغزل والنسيج، خاصة مع وصول عدد المشروعات المتعاقد عليها إلى 31 مشروعًا باستثمارات إجمالية تقترب من 800 مليون دولار، وتوفير ما يزيد على 44 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتُعد مجموعة صن شل من أعرق الشركات العالمية في مجال المنسوجات والملابس منذ تأسيسها عام 1956، فيما تتميز شركة زيجيانج شارمينج بتقنياتها الصديقة للبيئة وسلسلة إنتاج متكاملة تخدم احتياجات الأسواق الدولية بكفاءة عالية.
ويأتي هذا التوسع انسجامًا مع خطة الدولة لتعزيز قدرات التصدير وتوطين الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، بما يواكب توجهات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل للشباب المصري.
