حددت وزارة الصناعة 28 فرصة استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة، في خطوة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
ودعت الوزارة المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات التي تمثل أولوية استراتيجية، مؤكدة أن عملية الاختيار اعتمدت على معايير رئيسية أبرزها: توافر الطاقة والخامات الأولية، والعمالة الفنية المدربة ذات الأجور التنافسية، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة واحتياجات السوق المحلي، فضلًا عن الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمركز إقليمي للتوزيع الصناعي.
وتوزعت الفرص الاستثمارية على قطاعات حيوية، منها مكونات الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، وصناعة السيارات ومكوناتها، والبرمجيات الصناعية، وتحلية ومعالجة المياه، والألومنيوم، والمحولات الكهربائية، والمستحضرات الطبية والتجميلية، والمواد القابلة للتدوير، والروبوتات، والهيدروجين الأخضر، والبتروكيماويات، والحديد والصلب، إلى جانب الصناعات الغذائية والجلدية والنسيجية.
وأكدت الوزارة أن هذه الصناعات لا تسهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، بل تعزز فرص التصدير وتزيد من تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الراغبين في اقتناص فرص النمو في واحد من أكثر الاقتصادات الصاعدة بالمنطقة.
