أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحديد 28 فرصة استثمارية واعدة في قطاعات صناعية متنوعة، تستهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي لتقليل فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق المصري المتنامية.
ودعت الوزارة المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة التي تم اختيارها وفق معايير مدروسة، من بينها توافر الطاقة والخامات الأولية، وتكلفة العمالة الفنية، ومستوى التكنولوجيا الإنتاجية، واحتياجات السوق المحلي، إلى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر كمركز لتوزيع المنتجات الصناعية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقالت الوزارة إن هذه الفرص تمثل نواة لنهضة صناعية جديدة، يمكن من خلالها تعزيز سلاسل القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا، والمعدات الصناعية، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
فرص استثمارية تقود المستقبل الصناعي
وتضمنت قائمة الصناعات التي حددتها الوزارة مجالات الطاقة الشمسية بمكوناتها المختلفة من خلايا وبطاريات وأنظمة تتبع وبرمجيات مراقبة، وصناعة السيارات ومكوناتها وخاصة المركبات الكهربائية، إضافة إلى البرمجيات الصناعية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومكونات طاقة الرياح، ومحطات التحلية والمعالجة.
كما شملت القائمة صناعات استراتيجية مثل إنتاج ألبان الأطفال محليًا، والألومنيوم ومشتقاته، والمحولات الكهربائية، والمواسير غير الملحومة، والمضخات والمواتير الصناعية، إلى جانب صناعة المستحضرات الطبية والتجميلية اعتمادًا على النباتات العطرية والطبية.
قطاعات تدعم الاقتصاد الأخضر
ومن بين الفرص الاستثمارية أيضًا صناعات البوليستر والصودا أش، والمحركات والمولدات الكهربائية، والأحبار والأدوات الكهربائية الذكية، والصناعات القابلة للتدوير، وأنظمة التبريد والتكييف المركزي (تشيلرز)، والمصاعد والسلالم الكهربائية، وأنظمة المراقبة والصوتيات المتقدمة، إلى جانب صناعة الروبوتات المتطورة والهيدروجين الأخضر كوقود مستدام للمستقبل.
دعم التوجه نحو الاقتصاد الدائري
كما ركزت الخطة على تطوير صناعات البتروكيماويات والنسيج والأغذية الصحية والمنتجات الجلدية، بالإضافة إلى صناعات الحديد ومشتقاته، مع تشجيع إعادة تدوير المخلفات الصناعية لتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الدائري وتحافظ على البيئة.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الخريطة الاستثمارية تمثل خطوة عملية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المشاركة في بناء اقتصاد صناعي قوي ومستدام، يواكب التحولات العالمية نحو التكنولوجيا النظيفة والتصنيع الذكي.
