يتصاعد الترقب في مصر مع اقتراب الإعلان عن تعديل وزاري محدود في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وسط تسريبات تشير إلى تغييرات هيكلية تهدف إلى ضبط الملف الاقتصادي وتحسين التواصل مع الشارع المصري قبل حلول شهر رمضان المبارك.
هيكلة المجموعة الاقتصادية
تتجه الأنظار نحو استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، ويرجح أن يتولى هذا المنصب وزير المالية الحالي، أحمد كجوك، بهدف تشكيل مجموعة اقتصادية متجانسة تضع سياسات وخطة عمل جديدة بمشاركة خبراء، وتعمل تحت مظلتها جميع أجهزة الدولة لتحقيق استقرار مالي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
دمج وزارات وعودة “الإعلام“
تدرس دوائر صنع القرار دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية، مع بروز أسماء مثل هشام أبو النصر وعلاء عبد المعطي كمرشحين لحقيبة التنمية المحلية، في المقابل، يُتوقع انفصال قطاع الصناعة عن التجارة الخارجية لتركيز الجهود على توطين التصنيع.
وانتشرت مزاعم بعودة منصب “وزير الدولة للإعلام” إلى الهيكل الحكومي لضبط المشهد الإعلامي وتطوير أدوات التواصل الحكومي، وسط ترشيحات قوية تشمل ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وخالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وزارات باقية ومقابلات “سرية“
يحتفظ وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم (باعتبار تعيينهم حقاً أصيلاً لرئيس الجمهورية)، كما تشير التوقعات إلى بقاء وزيري الخارجية والتربية والتعليم في منصبيهما لمواصلة تنفيذ البرامج المعلنة.
وكان الإعلامي مجدي الجلاد، كشف أن الدكتور مصطفى مدبولي أجرى مقابلات “سرية للغاية” مع المرشحين الجدد، في إجراء وصفه بغير المسبوق، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تغيير الأسماء بقدر ما يكمن في تغيير السياسات الحكومية وضمان وجود رقابة برلمانية فعالة تحاسب الحكومة على برنامجها.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، في وقت سابق، عن عقد جلسة عامة لمناقشة أمر بالغ الأهمية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل، ما فتح باب التوقعات بطرح التعديل على المجلس خلال الجلسة.
