أكد رائد دياب، نائب الرئيس الأول لإدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو إنفست، أن القطاع العقاري في البورصات العربية يتجه نحو مرحلة تعافٍ ملحوظة خلال عام 2025، مدفوعًا بتحاليل قوية للنتائج المالية ونمو المبادرات الحكومية المحفزة للمستثمرين، إلى جانب زيادة جاذبية القطاع لرؤوس الأموال الأجنبية مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية في مختلف الدول العربية.
وأشار دياب في تصريحاته لـ«البورصجية» إلى أن انتعاش القطاعات المرتبطة بالعقار مثل السياحة والتجارة ومشروعات البنية التحتية لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الطلب، خاصة مع تبني البنوك المركزية في المنطقة سياسات نقدية توسعية تتماشى مع قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف: «خفض الفائدة ينعكس مباشرة على القطاع العقاري عبر تقليل تكلفة التمويل للشركات والأفراد.»
ثقة المستثمرين في الخطط التنموية
وأوضح أن القطاع لا يزال يحظى بطلب قوي في معظم الدول العربية، ما يعكس ثقة المستثمرين في الخطط التنموية الحكومية والتزام الشركات العقارية بتنفيذ مشروعاتها ضمن الجداول الزمنية.
لكنه أشار أيضًا لاحتمال حدوث تقلبات ناتجة عن موجات جني الأرباح وإعادة تقييم أسعار الأسهم بعد الارتفاعات الكبيرة الأخيرة.
ولفت دياب إلى أن الأداء داخل المنطقة ليس موحدًا؛ حيث حققت أغلب المؤشرات العقارية ارتفاعات باستثناء السوقين السعودي والقطري اللذين شهدا ضغوطًا وتذبذبًا أكبر.
ومع ذلك، فإن استمرار المشروعات الكبرى وتيسير القوانين الاستثمارية يدعمان فرص تسجيل أداء إيجابي خلال الفترة القادمة.
واختتم حديثه بأن إجمالي الصفقات العقارية الخليجية ارتفع بنحو 30% ليصل إلى 229 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وهو ما يعكس حجم الزخم القوي وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استمرار نمو القطاع العقاري الخليجي.
