قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن نسبة تغطية المرحلة الأولى من زيادة رأس المال بلغت 21.7% من إجمالي أسهم الزيادة.
وبحسب بيان لبورصة مصر ، أسفرت نتيجة المرحلة الأولى من الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال القلعة تغطية 608.254 مليون سهم منها 608.25 سهم ممتاز، و1538 سهم عادي.
وتقرر فتح باب المرحلة الثانية للاكتتاب في أسهم الزيادة المتبقية لمدة ثلاث أيام عمل تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري.
يشار أن قيد الأوراق المالية، قررت قيد 2.8 مليار حق إكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية، من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه.
والزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعة على 2.8 مليار سهم – منها 2.181.940.540 سهم عادى وعدد 618.059.460 سهم ممتاز يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم الواحد ، بدون مصاريف اصدار.
وكانت القلعة للاستثمارات المالية، قالت إن شركة QHRI والمساهم الرئيسي يعتزمان تقديم طلبات للاكتتاب في المرحلة الثانية من زيادة رأس المال دون التقيد بنسبة مساهمتهما، وذلك بعد تقديم طلبات للاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة حصتهما في رأس المال.
وأوضحت أن قيمة الاكتتاب في كلتا المرحلتين الأولى والثانية سوف تسدد باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة QHRI والمساهم الرئيسي بحد أقصى رصيد مديونية القلعة التي تم شرائها.
وأضافت أن عملية تسوية ديون حاملي سندات الدين سوف تنفذ بعد إتمام زيادة رأسمال القلعة.
كما أشارت إلى أنه عند اكتتاب شركة QHRI بكامل أرصدتها الدائنة سوف تنقل ملكية الأسهم التي ستؤول إليها في زيادة رأسمال القلعة إلى كل مساهم شارك في شراء الدين -حامل سندات الدين-، مبينة أن النقل بدون مقابل نقدي وإنما تسوية لسندات الدين.
وتابعت ” يعني ذلك أن حاملي السندات سوف يحصلون على أسهم في شركة القلعة بدلا من المبالغ المستحقة لهم وذلك بعد قيد هذه الأسهم في شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية”.
يشار أن القلعة للاستثمارات المالية، حققت صافي ربح بلغ 8.18 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 11.8 مليار جنيه في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وجاء ذلك رغم ارتفاع إيرادات الشركة إلى 148.87 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 97.13 مليار جنيه في العام السابق له.
وعلى صعيد قوائم الشركة غير المجمعة، انخفضت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 1.03 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 2.48 مليار جنيه خلال 2023.
