توافر مصادر بديلة بقيادة «الضبعة»..

لجأت الحكومة إلى خطة طوارئ معدة مسبقا، بعد توقف إمدادات الغاز من إسرائيل، عقب اندلاع مواجهة بين تل أبيب وطهران، انعكست على قطاع الطاقة في البلدين، ودفع الشركة المشغلة لحقل غاز ليفياثان إلى إيقاف عمليات الإنتاج.
وقررت الدولة إيقاف إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة، لمدة أسبوعين، منعا للجوء إلى سيناريو تخفيف الأحمال على غرار صيف العام الماضي، التزاما بتعهداتها للمواطنين بعد قطع التيار، كما اتجهت إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء بالمازوت لتخفيف الضغط على استهلاك الغاز.
وأكد الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن حل أزمات الغاز المتكررة ممكن عبر عدة خطوات، تبدأ بتعزيز عمليات التنقيب والاستكشاف عن حقول جديدة، تزامنا مع تنمية الحقول التي دخلت الخدمة بالفعل، إضافة لتكثيف اتفاقات استيراد الغاز المسال، لافتا إلى أن مصر تعاقدت على استيراد شحنات غاز مسال تغطي الاستهلاك حتي نهاية العام المقبل 2026.
ورأى في تصريحات لـ “البورصجية” أن الحل الحاسم لأزمة الطاقة يكمن في تنمية مصادر بديلة، كالقوى النووية بدخول المحطة الأولي لمفاعل الضبعة النووي إلى الخدمة، خلال عامي 2029 و2030، داعيًا إلى التفكير جديا في بناء عدة محطات بخارية تعمل بالفحم النظيف، ومواصلة تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة لتعظيم مشاركتها بقدر الإمكان في المزيج الكلي للطاقة في البلاد.
من جهته، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن وزارة البترول لم تدخر وسعا لمواجهة أزمة إمدادات الغاز، الناجمة عن الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، ما أثر على حركة 92 مليون طن غاز طبيعي عبر مضيق هرمز، موضحا أن الأزمة تمتد إلى دول العالم كلها.
وأضاف أن الحكومة اتجهت إلى إجراء تعاقدات طويلة الأجل تمتد إلى 6 أشهر، دون اعتماد على السوق الفورية، كاشفا عن تأجير 3 سفن تغويز، لاستقبال الكميات المستوردة من الغاز المسال، بقدرة إسالة تصل إلى ملياري قدم مكعب يوميا.
ونبه إلى أن مصر تعاقد على 65 صفقة استيراد غاز، لافتا إلى أن الأزمة في احتمالية تأخير وصول الناقلات نظرا لاضطراب الملاحة جراء التوترات الجيوسياسية، إضافة لزيادة تكلفة التأمين.
وأشار إلى أن الحكومة تسرع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية، بقدرة 1500 ميجاوات حاليا، ترتفع إلى 3000 ميجاوات في سبتمبر المقبل، موضحا أن مصر أعلنت تشغيل محطتي أبيدوس 1 و2 لطاقة الرياح، في كوم أمبو وخليج السويس، بقدرات تصل إلى 1100 ميجاوات، لإنتاج الكهرباء، كخطوات احترازية من وزارة الكهرباء.
وشدد على أن مصر على الرغم من الاضطرابات الراهنة في الشرق الأوسط، إلا أن وضع البلاد حاليا أفضل من الصيف الماضي، جراء خطط الحكومة للاستعداد لفصل الصيف.
وتعقد وزارة البترول مباحثات مع الجانب القبرصي، لتسريع الجدول الزمني لمشروعات ربط الحقول القبرصية بمصر، للاستفادة من تكامل البنية التحتية في مصر وقدرتها على استقبال ومعالجة الغاز، ما يسمح للقاهرة بالوصول إلى مصادر طاقة بتكلفة معقولة.