شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي واحدة من أشد موجات التراجع منذ بداية العام، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما تسبب في حالة من الذعر في الأسواق الإقليمية، وتدافع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، على حساب الأسهم عالية المخاطر.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” قد تجاوز مستوى 33 ألف نقطة قبيل اندلاع الحرب، مدعومًا بعودة برنامج الطروحات الحكومية، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، ونتائج أعمال إيجابية للكثير من الشركات، إلا أن الأحداث الجيوسياسية قلبت المعادلة، وتراجع المؤشر بما يقارب 2400 نقطة في جلستين فقط.
زلزال سياسي يهز السوق المصرية
يرى ريمون نبيل، خبير أسواق المال وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن البورصة تأثرت بشكل مباشر وقوي بتصاعد وتيرة الحرب، مؤكدًا أن “المؤشر كان يتداول قرب مستوى 33,000 نقطة قبل الضربة، إلا أنه فقد ما يقرب من 2400 نقطة خلال جلستين فقط”، واصفًا ما جرى بأنه “زلزال حقيقي” ضرب السوق.
وأوضح نبيل أن مستوى الدعم الحالي للمؤشر يقع عند 29,300 نقطة، وهو مستوى دعم رئيسي لا يُتوقع كسره خلال الشهر الجاري، مع وجود دعم فرعي عند مستوى 30,000 نقطة. وتوقع أن يعيد المؤشر استهداف مستوى 32,200 نقطة خلال الربع الثالث من العام، شريطة “عدم استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، والوصول إلى حلول سلمية، أو على الأقل هدنة تُعيد بعض الطمأنينة للمستثمر الأجنبي”.
وأشار إلى أن “المستثمر الأجنبي كان أحد أسباب الضغوط الأخيرة، نتيجة لجوئه إلى سحب جزء من الأموال الساخنة التي تم ضخها خلال الربع الأول من العام الجاري بفعل التوترات الجيوسياسية”، مضيفًا أن أكثر القطاعات تأثرًا بالسلب كان قطاع البتروكيماويات، بسبب ارتباطه الوثيق بمشكلات الغاز، يليه قطاع الصناعة للسبب نفسه.
في المقابل، لفت نبيل إلى أن بعض القطاعات ما تزال تظهر تماسكًا نسبيًا رغم الأوضاع، موضحًا أن “قطاع الأدوية يُعد من القطاعات الأساسية التي تواصل الإنتاج والتصدير حتى في ظل التوترات الجيوسياسية، وقد يتعرض لهبوط مؤقت لكنه غالبًا ما يستعيد عافيته بسرعة”، مشيرًا أيضًا إلى أن “قطاع الأغذية يمثل قطاعًا استراتيجيًا أقل عرضة للتقلبات، بفضل طبيعته الاستهلاكية الأساسية”.
وأكد نبيل أن المستثمر طويل الأجل لا يزال بإمكانه الاحتفاظ، بينما يجب على المستثمر متوسط الأجل مراقبة مستويات الدعم بدقة، موصيًا المضاربين بتكوين جزئي للمراكز خلال موجات التراجع، مع ضرورة تفعيل أوامر وقف الخسائر في حال كسر الدعم لثلاث جلسات متتالية.
عبد الهادي: لا تعافٍ في ظل غياب التهدئة
من جانبه، اعتبر محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية لم تكن بمنأى عن التداعيات العالمية، مؤكدًا أنها كانت تستهدف مستويات 34,500 نقطة قبل اندلاع الحرب، مدعومة ببرنامج الطروحات ونتائج أعمال قوية للشركات، إلى جانب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال عبد الهادي إن “الأسهم بطبيعتها عالية المخاطر، وبالتالي فإن اشتعال الحرب دفع المستثمرين للابتعاد عنها لصالح الذهب، كونه الملاذ الآمن التقليدي”، مشيرًا إلى أن التلميحات الأمريكية بمساندة أحد أطراف النزاع، خصوصًا بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من قمة مجموعة السبع، فاقمت من التشاؤم وأثرت سلبًا على معنويات المستثمرين.
وحذر عبد الهادي من أن “غياب صندوق دعم مباشر للسوق، إلى جانب غياب أي بوادر لمفاوضات سياسية تهدئ الوضع، يجعل من الصعب الحديث عن أي تعافٍ حقيقي خلال الفترة المقبلة”.
جاب الله: المؤشر استعاد توازنه جزئيًا
أما محمد جاب الله، خبير أسواق المال، فقد رأى أن تراجع السوق بنسبة تقارب 6% خلال إحدى جلسات الأسبوع الماضي كان متوقعًا في ضوء تصاعد حدة التوترات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن “المؤشر تمكن سريعًا من استعادة توازنه والعودة للتداول فوق مستوى 30,800 نقطة”، واصفًا ذلك بالإشارة الإيجابية.
وأوضح جاب الله أن “استمرار التداول أعلى هذا المستوى يعزز من فرص الحفاظ على الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط”، متوقعًا أن تكون المقاومة التالية عند مستوى 31,500 نقطة، يليها 32,000 نقطة، والتي قد تمثل نهاية موجة التصحيح الحالية.
