اختتمت أسعار الذهب عام 2025 على مكاسب تاريخية تجاوزت 70%، في أحد أقوى الأعوام أداءً للمعدن النفيس منذ عقود، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع الدولار، واتجاه البنوك المركزية العالمية نحو تيسير السياسة النقدية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وسجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات نهاية الأسبوع، في حين استقرت الأسعار بالبورصة العالمية، تزامنًا مع عطلات أعياد الميلاد وانخفاض السيولة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفعت بنحو 5 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5970 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عالميًا قرب مستوى 4480 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى تاريخي لها عند 4526 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6823 جنيهًا، وسجل عيار 18 قرابة 5117 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 47,760 جنيهًا.
وأوضح أن الأداء القياسي للذهب خلال عام 2025 يُعد استثنائيًا بكل المقاييس، بعدما تجاوزت مكاسبه 70% منذ بداية العام، ليقترب من تحقيق أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية، إلى جانب قوة التدفقات الاستثمارية والمؤسسية.
وأشار التقرير إلى أن الذهب استفاد من ضعف الدولار الأمريكي، واتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، بعد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس خلال عام 2025، ما عزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد.
وفي السوق المحلية، أظهرت الأسعار حساسية واضحة للتقلبات العالمية وسعر الصرف، إذ سجل الذهب مستوى قياسيًا عند 5990 جنيهًا للجرام، رغم تداوله حاليًا دون السعر العالمي، نتيجة التسعير على دولار أقل من الرسمي، في إطار تحفيز عمليات البيع وجني الأرباح، إلى جانب استمرار تصدير الذهب الخام لتوفير السيولة من العملة الأجنبية.
وعالميًا، أنهى الذهب عام 2025 بأداء فصلي قوي، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، رغم تراجع الزخم في جلسات نهاية العام بسبب العطلات. وواصل المستثمرون التحوّط بالذهب مع تصاعد المخاطر في مناطق عدة، أبرزها الشرق الأوسط وأجزاء من أمريكا اللاتينية.
وتجاوزت الأسعار العالمية لفترة وجيزة مستوى 4500 دولار للأوقية، قبل أن تتراجع بفعل عمليات جني الأرباح، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار التجزئة المحلية، مع تأثر تكاليف الاستيراد بتحركات الدولار.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث نموًا بنسبة 4.3% على أساس سنوي، في مقابل مؤشرات أخرى سلبية، من بينها تراجع طلبات السلع المعمرة بنسبة 2.2%، وانخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1%، وهبوط مؤشر ثقة المستهلك إلى 89.1 نقطة في ديسمبر، ما أبقى الضغوط قائمة على الدولار.
ويتداول مؤشر الدولار قرب مستوى 97.87 نقطة، مسجلًا أدنى مستوياته منذ مطلع أكتوبر، في ظل توقعات الأسواق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، مع ترجيحات بالعودة إلى التيسير النقدي خلال 2026.
وتواصل التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع الروسي الأوكراني، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والتوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، لعب دور رئيسي في دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وبصورة عامة، تبقى النظرة المستقبلية للذهب إيجابية مع دخول عام 2026، في ظل استمرار الضغوط على الدولار وتوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية، التي بلغت 280 طنًا خلال الربع الثالث من 2025، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
ويرى محللون أن أي تراجعات محتملة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة قد تمثل فرصًا مناسبة للشراء، في ظل الاتجاه الصعودي العام للمعدن النفيس
