أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد – مصر مؤشرات متميزة تؤكد ريادته في القطاع المصرفي، واستمراره في اتباع سياسة توسعية بالسوق المصرية، تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية الهامة والحيوية، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ومتميزة، مع الأخذ في الاعتبار دراسة مخاطر السوق ومخاطر الائتمان.
قفزت صافي الأرباح المجمعة للبنك الأهلي المتحد – مصر خلال عام 2022 ، إلى 2.04 مليار جنيه ، مقابل 1.18 مليار جنيه في 2021، وارتفعت إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء ، قبل المخصصات ، بنسبة 36.5% خلال عام 2022 ، لتسجل 53.9 مليار جنيه، مقابل 39.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وهو ما يتماشى مع سياسة البنك التوسعية في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وكذلك التوسع في منتجات وخدمات الأفراد.
وبالإضافة الى الشركات الكبرى، يولي البنك الأهلي المتحد – مصر أهمية كبيرة لتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما انعكس على ارتفاع محفظة تمويلات القطاع بنسبة 94.5% خلال عام 2022 لتسجل 9.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 5.1 مليار بنهاية ديسمبر 2021 ، ونجح البنك في تجاوز النسبة المستهدفة والمقدرة بـ 25% من إجمالي المحفظة التمويلية توجه لصالح هذا القطاع وفقا لتعليمات البنك المركزي.
وفيما يتعلق بودائع عملاء البنك فقد ارتفعت إجمالي المحفظة من 53.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021، إلى 69.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022، محققة ارتفاعا قدره 30.4%، حيث طرح البنك خلال عام 2022 لأول مرة في القطاع المصرفي المصري باقة “EDGE” ذات المزايا الحصرية التي تجمع بين اهتمامات العميل الادخارية والتمويلية بالإضافة الى شهادات ادخارية متنوعة.
وارتفعت إجمالي أصول البنك بنسبة 33% لتسجل 85.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 64.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 16.2% لتسجل 10.7 مليار جنيه ، مقابل 9.2 مليار جنيه ، مما يعكس مستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.
