سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، ليفقد المعدن النفيس نحو 2% من قيمته، ويواصل التحرك بشكل عرضي في ظل اضطرابات الأسواق وتغير السياسات الأمريكية.
ورغم التراجع، لا يزال الذهب يحافظ على اتجاه صاعد على المدى الطويل، مدعومًا بأساسيات قوية، وفقًا لتحليل مركز جولد بيليون.
تراجع أسبوعي لأسعار الذهب
افتتحت أونصة الذهب تداولات الأسبوع عند مستوى 3351 دولارًا، ثم هبطت إلى أدنى مستوى لها عند 3245 دولارًا، قبل أن تغلق التداولات عند 3289 دولارًا، مسجلة خسائر أسبوعية بلغت حوالي 2%.
أما على الصعيد الشهري، فقد أنهى الذهب تداولات مايو على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%، بعد أن افتتح عند 3285 دولارًا وأغلق عند 3289 دولارًا، مما يمثل الارتفاع الشهري الخامس على التوالي للمعدن الثمين.
الضغوط الجيوسياسية والسياسات الأمريكية تؤثر على الذهب
تشير جولد بيليون إلى أن تقلبات الذهب الحالية ناتجة عن حالة عدم اليقين في السياسات الأمريكية، خاصة بعد سلسلة من القرارات المرتبطة بالرسوم الجمركية. فقد أوقفت محكمة تجارية أمريكية مؤخرًا تطبيق رسوم ترامب الجمركية، معتبرة أن الرئيس الأمريكي تجاوز صلاحياته بفرض رسوم شاملة على الواردات من دول ذات فائض تجاري مع الولايات المتحدة.
غير أن محكمة استئناف فيدرالية أعادت فرض هذه الرسوم مؤقتًا بعد يوم واحد فقط، مما تسبب في حالة من التذبذب في الأسواق، وأثّر سلبًا على معنويات المستثمرين في الذهب.
كما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو المقبل، لإعطاء فرصة للمفاوضات بين الطرفين. وقد أدت هذه الخطوة إلى تخفيف المخاوف من تصعيد تجاري، مما دفع المستثمرين للاتجاه نحو الأصول ذات المخاطر على حساب الذهب.
شهد الدولار الأمريكي تعافيًا قويًا خلال الأسبوع الماضي، مما ساهم في زيادة الضغوط البيعية على الذهب. كما أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية لشهر أبريل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.1%، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وفي تصريح لها، قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن هناك إمكانية لخفض الفائدة مرتين هذا العام، لكنها شددت على ضرورة إبقاء الأسعار ثابتة في الوقت الراهن لضمان تحقيق هدف التضخم عند 2%.
كشف تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن تراجع عقود الشراء الآجلة للذهب من قبل المضاربين الأفراد والمؤسسات المالية بمقدار 3975 عقدًا خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو، كما انخفضت عقود البيع بمقدار 14178 عقدًا.
ويعكس هذا الانخفاض تراجع شهية المخاطرة تجاه الذهب، في ظل تهدئة التوترات التجارية وتوجه المستثمرين نحو أصول استثمارية بديلة.
