حقق المنتخب المصري إنجازا اقتصاديا غير مسبوق في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما سجل أكبر عائد مالي في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بحصوله على 17.5 مليون دولار، مستفيدًا من مشواره الناجح الذي قاده إلى بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى منذ سنوات، في بطولة شهدت طفرة كبيرة في قيمة الجوائز المالية التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
ولم يكن الإنجاز المصري مقتصرا على الجانب الفني، بعدما تمكن “الفراعنة” من العبور إلى الأدوار الإقصائية، بل امتد إلى الجانب المالي، حيث عزز الاتحاد المصري لكرة القدم موارده بعائدات قياسية تمنحه فرصة كبيرة للاستثمار في مستقبل اللعبة، سواء على مستوى تطوير المنتخبات الوطنية أو دعم مسابقات الفئات السنية أو تحديث البنية التحتية لكرة القدم المصرية.
وتعد حصيلة الـ17.5 مليون دولار الأعلى على الإطلاق في تاريخ المنتخب المصري في كأس العالم، متجاوزة جميع العوائد التي حققها في مشاركاته السابقة، لتؤكد أن النجاح الرياضي أصبح ينعكس بصورة مباشرة على المكاسب الاقتصادية في البطولات الكبرى.
وجاءت مكاسب المنتخب المصري موزعة على عدة مراحل، حيث حصل على 2.5 مليون دولار كمخصصات للاستعدادات والتحضيرات التي سبقت انطلاق البطولة، في إطار الدعم الذي يقدمه “فيفا” لجميع المنتخبات المشاركة لضمان أفضل جاهزية فنية وإدارية.
كما نال المنتخب 10 ملايين دولار نظير المشاركة في نهائيات كأس العالم، وهي المكافأة الأساسية التي حصلت عليها جميع المنتخبات المتأهلة إلى البطولة، قبل أن ترتفع قيمة العوائد مع كل خطوة يحققها الفريق في الأدوار الإقصائية.
وأسهم نجاح المنتخب في تجاوز دور المجموعات في إضافة مليون دولار جديدة إلى خزائنه بعد التأهل إلى دور الـ32، قبل أن يواصل رحلته الناجحة ويبلغ دور الـ16، ليضيف 4 ملايين دولار أخرى، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى 17.5 مليون دولار، قبل أن يودع البطولة عقب مواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني.
ويمثل هذا الرقم تحولا مهما في تاريخ الكرة المصرية، خاصة أن عوائد المشاركة في كأس العالم لم تعد مجرد مكافآت مالية، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في تمويل خطط الاتحادات الوطنية، إذ يمكن توجيه هذه الموارد إلى تطوير مراكز التدريب، ودعم المنتخبات العمرية، والاستثمار في اكتشاف المواهب، وتحسين برامج إعداد اللاعبين والأجهزة الفنية.
ويرى مختصون في الاقتصاد الرياضي أن هذه العوائد تمنح الاتحاد المصري فرصة لإطلاق مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، خصوصًا مع تزايد تكاليف المنافسة على المستوى الدولي، وارتفاع متطلبات إعداد المنتخبات للمنافسات القارية والعالمية.
وعلى المستوى العربي، احتلت مصر المركز الثاني في قائمة أعلى المنتخبات تحقيقًا للعوائد المالية خلال مونديال 2026، خلف المنتخب المغربي الذي تصدر القائمة بإجمالي 21.5 مليون دولار بعد وصوله إلى الدور ربع النهائي، فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث بعدما حصدت 13.5 مليون دولار عقب بلوغها دور الـ32.
