أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر وتهيئة الظروف الاستثمارية للشركات الراغبة في بدء نشاطها بالسوق المصري، مشيراً إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في إيجاد حلول عاجلة للتغلب على التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات وزيرة التجارة مع دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة استعرضا خلالها ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض قصص النجاح للشركات السنغافورية العاملة بالسوق المصري منذ عدة سنوات في مجالات الأسمدة والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، والبلاستيك، لافتاً إلى ترحيب الوزارة بالشركات السنغافورية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري أو زيادة الاستثمارات القائمة وعلى رأسها إحدى كبريات الشركات السنغافورية التي تخطط لإنشاء مصنع كبير لإنتاج الأسمدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأضاف الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة تضاعفت خلال عام 2021 حيث بلغ إجمالي تجارة البلدين 677 مقابل 307 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 120%، كما بلغت الصادرات المصرية 505 مليون دولار، لافتاً إلى أن الاستثمارات السنغافورية في مصر تبلغ 175 مليون دولار في 33 مشروعاً في مجالات الزراعة والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
ومن جانبه أكد دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً حرص عدد كبير من الشركات السنغافورية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خاصةً في مجالات الأسمدة وشحن البضائع وإنشاء الشقق الفندقية.
وأشاد السفير بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية حالياً لإزالة التحديات التي تواجهها الشركات السنغافورية بالسوق المصري خاصةً فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج.
