حالة من التخبط الاقتصادي يشهدها العالم، والتي بدورها ألقت ظلالها على مصر، إذ ارتفع سعر الدولار خلال اليوميين الماضيين، بالإضافة إلى خروج الأموال الساخنة.
سعر صرف الجنيه وصل لـ50
وقالت حنان رمسيس، خبيرة الأسواق المالية، إن سعر صرف الجنيه المصري في البنوك وصل إلى 50 جنيهًا، وإن سعر صرف الجنيه مرن، إذ يتحدد وفقا للعرض والطلب.
وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية، “لذا بدأ البنك المركزي المصري يتفاعل مع خروج الأموال الساخنة، والذي صاحبه ارتفاع في سعر الدولار في البنوك، لافتة إلى أن الأموال الساخنة تدخل في سندات وأذون الخزانة المصرية، وتكون بفائدة مختلفة عن نسبة فائدة البنك، والبنك المركزي كان متحوطًا لخروج الأموال الساخنة في أي وقت ولكن الأزمة الجيوسياسية المفاجئة بين إسرائيل وإيران كانت سريعة للغاية ومفاجئة.
لا يمكن إجراء تعويم جديد
وأشارت إلى أن الأموال الساخنة بدأت تتخارج من أذون الخزانة المصرية بسبب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أنه لا يمكن إجراء تعويم جديد للجنيه المصري، لأن الدولة بالفعل تسير وفق سياسة تحرير سعر الصرف والمرونة الكاملة للعملة.
12 مليار دولار حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر
وأكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن أمريكا متداخلة في كل اقتصاديات العالم، وبالتالي مصر جزء من العالم تؤثر وتتأثر، وطالما البورصة هبطت عند أمريكا لابد أن تهبط في مصر، متابعًا:”لو أمريكا عطست العالم كله يصاب بالبرد وهذه مقولة يمكن استخدامها في الوضع الاقتصادي العالمي بعد انهيار البورصات بسبب مشكلات المؤشرات الاقتصادية الأمريكية لا سيما البطالة والتضخم”.
وأضاف: “أسوأ ما نعاني منه ظاهرة الأموال الساخنة التي حذرنا منها، تدخل كلما الفائدة مرتفعة والأمور مستقرة، ومع بداية أي توترات أو قلق تخرج بسرعة من السوق، فيجي واحنا بنعاني يقوم خارج ليزيد من مشاكلنا ومعاناتنا، احنا مبنتعلمش الدرس ووزير المالية السابق قال مش هنجرب تاني في الموضوع ده ولكن أول لما ابتدت الأموال الساخنة تيجي رحب بيها وجرى عليها جري وحضنها ورفع لها سعر الفائدة”.
ولفت إلى أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر وصل إلى 12 مليار دولار، مضيفًا: “هذا يعمق من معاناتنا ومشكلاتنا الاقتصادية”.
وأوضح الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الأموال الساخنة الخارجة من السوق المصري بلغت نحو 12 مليار دولار، نتيجة مبيعات المستثمرين الأجانب، بعد حالات التراجع الحاد في البورصات العالمية، وتبعتها البورصات العربية، في محاولة من المستثمرين الأجانب والعرب لتعويض الخسائر الكبيرة في الأسواق العالمية.
