أعلن رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني بدأ تطبيقها في 15 أبريل الماضي، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 117 مليون إيصال.
وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم.
طالب ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال بضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني في 15 أبريل 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
أضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظيا، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني من خلال التكامل مع اجهزة نقاط البيع pos ،ومن خلال التكامل مع انظمة الحسابات لدى الممول ERP
وأوضح أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية ) من منظومة الإيصال الإلكترونى،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022، إرسال استفساراتهم على الإيميل التالي
[email protected]