حقق فائض صافي الأصول الأجنبية لدى بنوك مصر ارتفاعا جديدا للمرة الثالثة على التوالي بنحو 1.1% مليار دولار خلال شهر نوفمبر.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ارتفع الفائض، بما يشمل البنوك التجارية والبنك المركزي، نحو 5% على أساس شهري في نوفمبر مسجلاً نحو 23.73 مليار دولار، بفضل زيادة الأصول عن الالتزامات لدى المركزي والبنوك التجارية معا.
تم احتساب سعر الصرف عند 47.27 جنيه في أكتوبر و47.63 جنيه لكل دولار في نوفمبر.
يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
المركزي والبنوك تعززان مراكزهم الأجنبية
للشهر السادس على التوالي ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 1% خلال شهر نوفمبر على أساس شهري إلى نحو 11.88 مليار دولار.
وللشهر الثالث على التوالي انتعش صافي الأًصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 9% خلال شهر نوفمبر على أساس شهري إلى 11.85 مليار دولار.
استمرار تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي منذ يونيو الماضي بوجه عام جاء متزامناً مع ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، بما في ذلك نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بنحو 10.7 مليار دولار إلى 42.4 مليار دولار، وهو ما عزز أداء الجنيه الذي بلغ أعلى مستوياته في أكثر من عام مقابل الدولار ليظل سعر الصرف بين 47 و48 جنيهاً لكل دولار.
كما زادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 45% لتصل إلى مستوى قياسي عند 30.2 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.
وأعلن البنك المركزي المصري تحقيق تحويلات المصريين العاملين قفزة بمعدل 42.5% خلال أول 11 شهرا من 2025 لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار.
وارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي 1.236 مليار دولار في ديسمبر، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق نحو 51.452 مليار دولار.
